صرح وليام هيج وزيرالخارجية البريطاني بأن المجلس العسكري الأعلى المصري تقدم بطلب رسمي للحكومة البريطانية لتجميد أموال عدد من المسؤولين المصريين السابقين، واجراء تحقيقات بشأن الأموال المودعة من طرفهم بالبنوك البريطانية ، ولكن قائمة المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الإجراء لم تتضمن اسم الرئيس السابق حسني مبارك .

وذكر وليام هيج وزير الخارجية البريطاني أنه في حال ثبوت أدلة على أن هذه الأموال تعود لكسب غير مشروع، أو جراء سوء استخدام لأموال الدولة، فستقوم لندن بإجراءات حازمة بشأنها.
وفي هذا الصدد أكد وزراء مالية أوروبيون الاثنين اعتزامهم مناقشة تجميد للأرصدة الأوروبية للرئيس المصري حسني مبارك والمسؤولين السابقين في نظامه ، حيث قام الاتحاد الأوروبي قام الأسبوع الماضي بتجميد حسابات تعود لمسؤولين تونسيين سابقين، بينهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزوجته.

المشكلة ان البنوك الاوروبية تتحفظ على هذه الاموال ولا تعيدها وهذا كما صرحت بعض الصحف الاجنبية
وبعد كدة تأخذ هى الأموال أو تساوم عليها النصاب لتعطيه جزء منها