صرح النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود انه انتقل إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا وعقد اجتماعا مع المحامى العام الأول ورؤساء وأعضاء النيابة واستعرض ما تم من إجراءات فى البلاغات التى تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين
وبعض المسئولين فى الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التى تجربها النيابة بشأنها فى إطار مكافحة جرائم العدوان على المال العام والفساد
والتأكد من شرعية الإجراءات التى تتم والبحث فى الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة.
وأوضح أن التحقيقات التى تجرى فى الوقائع المنسوبة إلى المسئولين تتناول كل من:
أولا: أحمد عبدا لعزيز عز- عضو مجلس الشعب بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وكما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام لبليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.