لندن (رويترز) - بدأت بريطانيا مشاورات عامة يوم الاثنين لمساعدة السلطات في اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان ينبغي أن يأخذ من يتبرعون بالبويضات والحيوانات المنوية لعيادات الخصوبة تعويضا نقديا واذا كان الامر كذلك فما قيمة هذا التعويض.
وسأل ايضا استطلاع على الانترنت تجريه هيئة الخصوبة البشرية وعلم الاجنة عن اراء بشأن التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية داخل الاسرة على سبيل المثال بين ابناء العم والاشقاء والامهات والبنات.
وحذر خبراء الخصوبة في الاونة الاخيرة من أن نقصا حادا في مانحي الحيوانات المنوية في بريطانيا يعني أن المرأة التي ترغب في اطفال تلجأ الى استيراد حيوانات منوية من الخارج أو استخدام مجموعات الاخصاب المنزلية التي تشترى عبر الانترنت.
ويعتقد كثير من الخبراء أن حدوث تغيير في القانون في بريطانيا عام 2005 والذي الغى حق المانح في البقاء مجهولا أدى الى انخفاض حاد في عدد التبرعات.
وكشفت دراسة نشرت الاسبوع الماضي أن ابناء المانحين الذين يتصلون بابائهم البيولوجيين لا يبدو انهم يتأثرون سلبا. وكشفت الدراسة ايضا أن أغلبية المانحين الذين يتصلون بذريتهم يسجلون خبرات ايجابية.
ولا يجيز القانون في أوروبا دفع الاموال مقابل التبرع بالاعضاء أو الانسجة ولكن يسمح بدفع النفقات وتعويضات مقابل الازعاج وخسارة العائدات.
وتسدد حاليا السلطات البريطانية نفقات المانحين ولكنها لا تدفع تعويضات مقابل الازعاج وتقول هيئة الخصوبة البشرية وعلم الاجنة ان عيادات الخصوبة تسجل أن بعض المانحين يخسرون ماليا في نهاية المطاف.
وعلى النقيض من ذلك تقدم اسبانيا التي غالبا ما تعد مثالا يحتذى به للنجاح في التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية تعويضا يبلغ 900 يورو لمانحة البويضة و45 يورو عن كل عينة حيوانات منوية صالحة بغض النظر عن النفقات الفعلية.
وفي الدنمرك يحصل مانح الحيوانات المنوية على مبلغ يتراوح بين 50 الى 150 يورو مقابل اجراء اختبارات ومقابل الوقت