أكد الوزير الاول الجزائرى أحمد أويحيى أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا"
شركة جيزي وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي امضت معه العقد فى أشارة إلى أرواسكوم
تيلكوم القابضة .
ويعد ذلك أول تصريح يدلى به الوزير الأول الجزائرى بشأن الأزمة بين الجزائر
وأرواسكوم القابضة منذ نشوبها فى شهر نوفمبر الماضى .
وقال أويحيى في رده اليوم /الأحد / على أسئلة نواب المجلس الشعبي فيما يخص
بيان السياسة العامة للحكومة أن شركة الهاتف النقال التي تسمى "جيزى الجزائر"
تعرف طرفا واحدا هو اوراسكوم تلكوم هولدينغ الذي وقع معها العقد ولا أحد آخر".
وأكد أن الجزائر "ستشتري نهائيا" هذه الشركة وأن "الارقام التي تحوم حول قيمة
هذه الشركة لا تهمنا".
وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة
سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة .
وأوضح انه "يوم يتفق الطرفان على كل شيء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط اربعة
وهي أن يكون المجمع اوراسكوم تلكوم هولندينغ قد صفى اوضاعه الضرائبية مع الدولة
الجزائرية"
والشرط الثاني الذي حدده اويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزي" هو أن تصفي
هذه الاخيرة ديونها مع الاطراف الاخرى في الجزائر منها هيئة الضبط و العمال الذين
تركتهم دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو ان تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على
التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة
بقيمته 190 مليون دولار.
الشرط الرابع هو يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزي ان تدفع عند
الشراء 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة
جزائرية".
شركة جيزي وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي امضت معه العقد فى أشارة إلى أرواسكوم
تيلكوم القابضة .
ويعد ذلك أول تصريح يدلى به الوزير الأول الجزائرى بشأن الأزمة بين الجزائر
وأرواسكوم القابضة منذ نشوبها فى شهر نوفمبر الماضى .
وقال أويحيى في رده اليوم /الأحد / على أسئلة نواب المجلس الشعبي فيما يخص
بيان السياسة العامة للحكومة أن شركة الهاتف النقال التي تسمى "جيزى الجزائر"
تعرف طرفا واحدا هو اوراسكوم تلكوم هولدينغ الذي وقع معها العقد ولا أحد آخر".
وأكد أن الجزائر "ستشتري نهائيا" هذه الشركة وأن "الارقام التي تحوم حول قيمة
هذه الشركة لا تهمنا".
وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة
سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة .
وأوضح انه "يوم يتفق الطرفان على كل شيء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط اربعة
وهي أن يكون المجمع اوراسكوم تلكوم هولندينغ قد صفى اوضاعه الضرائبية مع الدولة
الجزائرية"
والشرط الثاني الذي حدده اويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزي" هو أن تصفي
هذه الاخيرة ديونها مع الاطراف الاخرى في الجزائر منها هيئة الضبط و العمال الذين
تركتهم دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو ان تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على
التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة
بقيمته 190 مليون دولار.
الشرط الرابع هو يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزي ان تدفع عند
الشراء 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة
جزائرية".