والتي قضت فيها بمعاقبة ساهر فخري اسكندر بولس( محام) هارب ـ غيابيا بالسجن المشدد لمدة10 سنوات.وعبدالحكيم أحمد عوض(53 سنة) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية الأسبق بالسجن المشدد لمدة5 سنوات مع العزل من الوظيفة, وبراءة9 متهمين آخرين بينهم لواء شرطة سابق و7 محامين.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبدالباسط ان حجر الزاوية في التشريع الجنائي المصري انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص.
وأشارت المحكمة أن اركان جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة منتفية في أوراق الدعوي, حيث أشارت الي القانونين ارقام27 لسنة1994 في شأن التحكيم, والقانون230 لسنة1994 في شأن تملك الأجانب للعقارات أنه لم ترد أي نصوص تجريمية عليهما حال مخالفة أحكامها, والتزاما من المحكمة بالقواعد الاصولية أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص, والتزام القاضي بالتفسير الضيق للنصوص العقابية, وبما هو مقر في أحكام الشريعة الإسلامية, من أن يفلت آلاف المجرمين من العقاب خير من يدان بريء واحد, فإن المحكمة قضت في ضوء المبادئ القانونية والقضائية السابقة ببراءة المتهمين التسعة مما أسند اليهم من جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وجريمة النصب المنصوص عليها بالمادة1/336 من قانون العقوبات لعدم توافر أي وسائل احتيالية قبل المجني عليهم من المشترين الأجانب وثبوت عدم اتصال المتهمين بهم.
وأكدت المحكمة في تنويه لها: أنه كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام رغم بزوغهم علي مسرح الأحداث, وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية الايطالي إرنستو برياتوني والذي تبين من التحقيقات اجراؤه للبيوع المتعاقد عليها بالخارج من خلال احدي شركات التسويق التابعة له بايطاليا, والمسئولون بمكتب توثيق الطور, وكذك المسئولون بمحافظة جنوب سيناء والذين اغفلوا البند الرئيسي بالعقد الابتدائي المبرم بين شركة سيناء للتنمية السياحية ومحافظة جنوب سيناء والذي ورد به حظر البيع إلا بموافقة المحافظ, وأهابت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ بالمشرع الوطني الغيور علي بلاده سرعة التدخل لانقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار والمتمثل في هذا الغزو الأجنبي الجديد والمنظم تنظيما جيدا والذي ارتدي ثوبا جديدا لم نألفه من قبل, وتستر تحت غياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض مصر وهو ماحدا ببعض المتهمين ان يقرر صراحة في التحقيقات ان معظم شرم الشيخ بيعت لأجانب. وناشدت المحكمة سرعة تعديل القانون230 لسنة1996 بالنص الصريح علي حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء والذي دفع100 ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها واستردادها, وأكدت المحكمة أن أرواح الشهداء التي سكنت هذه الأراضي المقدسة وروت بدمائها رمال وأشجار سيناء لتناشد أصحاب الضمائر الذكية والقلوب الطيبة والعقول المليئة بالكرامة والوطنية سرعة الذود عن سيناء وحمايتها من هؤلاء الغزاة الجدد وتلك العصابات المنظمة والتي تستغل ثغرات في القانون للانقضاض علي هذه الأراضي المقدسة, ترجع وقائع القضية خلال الفترة من أعوام2003 وحتي2007 بدوائر محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة عندما اكتشف المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمتي الإسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين قيام المتهمين بارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي أحكام التحكيم المنسوب صدورها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية والبالغ عددها186 حكما.