ولقد دمر الحريق الوحدة رقم "2000" في الشركة كليًّا، كما امتدت النيران إلى الوحدة "1000" المجاورة مما خلف خسائر لا يزال حصرها جاريا حسبما ذكرت مصادر في الشركة.
أحدث الحريق حالة من الرعب لسكان المنطقة المحيطة بالشركة..
كما أكد عدد من العاملين داخل الشركة أن الحادث أوقع عددا من الوفيات، وأن الجهات الأمنية وإدارة الشركة تحاول إخفاء العدد الحقيقي للوفيات والمصابين.
أما عن اهالي المناطق المجاورة للحريق فلقد سيطرت حالة من الرعب على أهالي منطقتي وادي القمر والمكس المحيطتين بمقر الشركة ، كما غادر المئات من الأسر منازلهم بعد سماع صوت الانفجار المدوي، وخرجوا إلى الشارع خوفًا من وصول الحريق إلى منازلهم.
وعلى الجانب الرسمي قال ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية إن أعدادًا كبيرة من سكان المنازل المحيطة بالشركة قد غادروا منازلهم ونقلوا أبناءهم إلى أقاربهم خوفًا من تبعات الحريق، وأضاف أن سيارات الإسعاف تقوم بعملها داخل الشركة لمحاولة إنقاذ الضحايا.
كما قال النائب البرلماني مصطفى محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الشركة إن الوضع أصبح تحت السيطرة كما نفي ما تردد عن وقوع وفيات.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق سوف تبدأ فورًا متابعة أحداث الحريق وأسبابه لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وأضاف أيضا أن الشركة كانت تقوم بعمل الصيانة السنوية لست وحدات وقامت بإجراء التشغيل التجريبي لمدة يومين، دون الكشف على اللحام بالأشعة تحت الحمراء الأمر الذي أدى إلى تسريب كميات من الغاز الشديد الانفجار.
ومن جانبه انتقد الخبير في الأمن الصناعي وكوارث المناطق البترولية الدكتور لويس يوسف حنا،ما وصفه بالإهمال والتسيب الشديدين في تطبيق معايير الأمن الصناعي في مصر بصفة عامة ومجمع البترول في المكس بصفة خاصة.
وأضاف أن منطقة المكس ووادي القمر -التي وقع فيها الحريق- تُعد من المناطق الشديدة التلوث، وأن هناك تراخيًّا كبيرًا في حماية أرواح العاملين في شركات البترول، والمواطنين القاطنين في المنطقة.
وأشار أيضا إلى أن المنطقة التي وقع بها حادث الحريق تحوي العديد من الشركات الصناعية والبترولية، فضلاً عن آلاف المساكن التي يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين، بعد إقامة أول مصنع في المنطقة في الستينيات من القرن الماضي.
