قرر الاتحاد الدولي للجمباز إيقاف الاتحاد المصري للجمباز، ومنع المنتخبات والفرق المصرية من المشاركة في البطولات الدولية، مع عدم التعامل إلا مع مجلس الإدارة المنحل برئاسة "عمرو السعيد".
وقد أرسل الاتحاد الدولي للجمباز خطاباً إلى نظيره المصري يخطره فيها بالقرارات التي اتخذها ردًّا على الشكوى التي تقدَّم بها "عمرو السعيد" -رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز المنحل- إلى الاتحاد الدولي واللجنة الأوليمبية الدولية.
وكان المجلس القومي للرياضة قد أصدر قراراً بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة "السعيد"، وذلك بعد الفتوى التي حصل عليها المجلس من هيئة مفوضي مجلس الدولة، باعتبار أن الجمعية العمومية -غير العادية- التي انعقدت يوم 9 أغسطس الماضي وصدرت قراراتها بموافقة 6 أندية على حل المجلس، ورفضت 3 أندية لقرار الحل، وامتنع نادي عن التصويت.
واستفسر المجلس القومي للرياضة من مجلس الدولة عن أحقية العضو الممتنع باعتبار الجمعية العمومية 10 أعضاء أم 9 أعضاء باعتبار العضو الممتنع حاضراً للجمعية العمومية، وجاء رد مجلس الدولة موافقاً لرأي المجلس القومي بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز، وقام المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة لرئاسة الاتحاد لحين إجراء انتخابات أخرى.
وكان "السعيد" قد رفع قضية ضد "صقر"؛ بسبب حل المجلس، وأسندها إلى المستشار مرتضى منصور.
ويسعى مجلس الجمباز للحصول على حكم بإلغاء قرار "صقر" بحل المجلس؛ بسبب ما وصفه الأخير بـ"الإساءة لسمعة مصر".
ويأتي قرار "صقر" على خلفية اتهامات وجّهتها اللجنة المنظّمة لبطولة إفريقيا للجمباز في مارس الماضي للاتحاد المصري بالتهرّب من دفع مصاريف الإقامة الفندقية أثناء البطولة، وهو ما نفاه "السعيد" وقتها.