ونفذت المأمورية حملة بالتعاون مع شرطة الاتصالات للتأكد من بيع الخطوط طبقا لتعليمات الجهاز وتنفيذا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأعلن مأمورو الضبط القضائى بالجهاز ان الحملة اسفرت عن تحرير 1097 قضية تتعلق ببيع خطوط التليفون المحمول بدون عقود.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الحملة الأخيرة استهدفت 3669 محلا لبيع خطوط المحمول بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعد التأكد من مخالفة الموزعين تم إخطار شركات المحمول بأسماء المخالفين لانهاء التعاقد معهم.
ومن المخالفين، محل "دنيا" الكائن بشارع العريش في منطقة الهرم وتم القبض على البائع فى المحل أثناء قيامه ببيع عدد 100 خط تابع لشركة اتصالات مصر، وقامت الشركة بإنهاء التعاقد مع الموزع.
ومن ناحية أخرى، تم ضبط سيارة تحمل شعار شركة فودافون بميدان العتبة وتبين تبعيتها لأحد وكلاء الشركة ويدعى "شركة أوريجين لخدمات التسويق المتكاملة لمديرها الحسينى عبدالرحمن عبدالرحمن" وتقوم ببيع الخطوط بدون بيانات الرقم القومى للمشترى بشرط شراء عدد 10 خطوط.
وقام الجهاز بإبلاغ الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الوكيل مع إرفاق بيانات عدد 10 خطوط تم شراؤهم حيث قامت الشركة بالتحقيق فى الواقعة وبعد التأكد من صحتها قامت الشركة بتوقيع غرامة على الوكيل قدرها 500 ألف جنيه مع إنذاره بإنهاء التعاقد فى حالة تكرار المخالفة طبقا للعقد الموقع بين الموزع والشركة.
وتشهد سوق الاتصالات في مصر منافسة محتدمة، فبينما يزيد عدد مشتركي المحمول بواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009، فقدت الشركة المصرية للإتصالات مقدمة لخدمة الهاتف الأرضي 2.2 مليون مشترك خلال العام المنتهي فى مارس/ اذار 2010، ليصل عدد عملاء الشركة إلى 9.3 مليون.
وقدرت تقارير صحفية انفاق المصريين على التحدث فى المحمول بما قيمته 35 مليار جنيه سنويا، وسط توقعات بامتلاك 75 % من المصريين لهاتف محمول خلال عام.
وتتجه شركات المحمول الثلاث إلى طرح مكثف لخدمات القيمة المضافة لمواجهة التشبع فى السوق وتبدأ خلال الفترة المقبلة تقديم خدمات نقل الأموال عبر المحمول.