قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن علاقته برجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ليست جيدة معتبرا أن جمع الأخير لمنصب عام إلى جوار كونه رجل أعمال أمر من شأنه أن يجعله لا يستحق منصبه في الحزب الوطني أو مجلس الشعب.

ونفي نقيب الصحفيين، تدخل أحمد عز في التعديلات المقترحة لتعديل قانون النقابة بغرض فرض سيطرة الحزب عليها،وقال مكرم في برنامج "مانشيت" على قناة "أون تى فى": "إن شخصا بتاريخه المهني الطويل لا يقبل أن يتلقى أوامر من أحد، ولن يستطيع أحد فرض شيء على النقابة دون موافقة أعضائها".

وردا على سؤال جابر القرموطي مقدم البرنامج حول الاتهامات التي وجهت له باتخاذ القرارات داخل مجلس النقابة بشكل منفرد، قال مكرم: "إن كل ما يقال كلاما مختلقا ليس له أي أساس والسبب فيه الاختلافات السياسية بيني وبين بعض الأعضاء بالمجلس ورغبتهم في تعطيله عن مواصلة تحقيق برنامجه الانتخابي"، مؤكدا أنه يعمل بشفافية كاملة ولم يحدث أن انفرد باتخاذ أي قرار في المجلس.

واعتبر مكرم أن كل ما يشاع عن محاولة البعض جمع توقيعات لسحب الثقة منه مجرد زوبعة في فنجان لأسباب سياسية، حيث إنه كلما زاد نجاح المجلس تزيد الانتقادات الموجهة له، وقال "أتحدى إمكانية جمع 100 توقيع فقط لسحب الثقة مني"، مؤكدا أن من يستطيع إخراجه من النقابة بقرار من الجمعية سوف ينجح ولن يتوانى عن تنفيذ القرار معلنا تحديه أن تجتمع الجمعية العمومية للصحفيين على إسقاطه.

ورفض مكرم ما تردد بشأن محاباته للصحف القومية خاصة بعد الدور الذي أدته في انتخابات النقيب السابقة، مؤكدا أن الصحفيين ليسوا قطيعا ولا يساقوا لانتخاب شخص بأمر من رؤساء تحرير الصحف القومية.

يشار إلى أن أزمة تفجرت في وقت سابق في نقابة الصحفيين بين 6 من أعضاء مجلس النقابة ومكرم محمد أحمد، بعد تنحي الأخير عن رئاسة جلسة مجلس النقابة .

وقالت إحدى الصحف نقلا عن مكرم في خطاب بعث به لأعضاء مجلس النقابة إنه لم يعد قادرا علي تحمل سلوكيات البعض والتي كان أخرها قيام ‏6‏ أعضاء بالمجلس بالتطاول علي النقيب والتوقيع علي مذكرة تتهم النقيب بالتفرد في إدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو في غيبة مجلسها الشرعي المنتخب علي حد ما ورد في هذه المذكرة‏.‏

وأكد نقيب الصحفيين في خطابه أن ما ورد في هذه المذكرة اختلاق غير صحيح لا يستند إلي أي دليل وادعاءات باطلة بكذبها واقع ما يجري في المجلس وما تضمنته محاضر جلسته التي سجل قراراته ومواقفه‏.‏

وأضاف نقيب الصحفيين انه سوف يساند كل قرار تتخذه الأغلبية داخل المجلس وانه سيظل في موقعه لحين وفائه بما التزم به في برنامج ترشيحه سواء بما يتعلق بمدينة‏6‏ أكتوبر أو إصدار لائحة أجور جديدة وتغيير قانون النقابة وإصدار قانون للمعلومات‏.‏

وذكر أن طلبه استعجال قيد سكرتيرة رئيس مجلس احدي الإدارات اختلاق كاذب عما يتضمن المذكرة أي وقائع وأقوال وأعمال تؤكد ما جاء فيها من حديث حول ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا عن مجلسها الشرعي‏.‏

وقال الكاتب مكرم محمد أحمد انه كان يتمني أن يورد الزملاء أعضاء المجلس مثالا واحدا وواقعة محددة تؤكد هذا الادعاء غير الصحيح معربا عن أسفه عن مشاركة احد أعضاء هيئة مكتب النقابة التي تجتمع بشكل أسبوعي للنظر في قضايا الإعانات وقرارات العلاج التي يتم عرضها علي المجلس علي هذه المذكرة‏.‏

وتحدي صدور قرار واحد يتعلق بأي شأن من شئون النقابة بعيدا عن المجلس الذي يجتمع مرة كل شهر في الأغلب ليعد المجلس الوحيد الذي انتظمت إعماله قياسا علي مجالس أخري لم يبلغ عدد الاجتماعات الخاصة بها ‏4 ‏مرات في العام .

وذكر أن البعض اختلق وقائع وأطلق اتهامات لإعاقة مسيرة النقابة وافتعال أزمات لا مبرر لها وإشغاله بقضايا تافهة ومفتعلة موضحا أن ما تردد عن تعديل قرار المجلس الخاص بالزميل سراج وصفي فإن ما حدث يؤكد محض اختلاق لا أساس له من الصحة لأنني لم اعترض علي نقل سراج وصفي إلي سجل المشتغلين وكان طلبه طبقا لمحاضر الاجتماع أن ينفذ الزميل عبد المحسن سلامة قرار المجلس ويحصل علي توقيع رئيس تحرير روز اليوسف علي طلب إعادة الزميل لمؤسسته طبقا لما تم الاتفاق عليه بيني وبين إدارة روز اليوسف خصوصا أنه لم تكن هناك مشكلة فروز اليوسف ملتزمة ولا تزال باتفاقها مع النقيب‏.‏

وبخصوص الادعاء الثاني فقد قال نقيب الصحفيين إنني لم أطلب قيد سكرتيرة أحد رؤساء مجلس الإدارة في جداول المشتغلين لكن ما طلبته استنادا لسابقة تم أعمالها مع إحدى الصحفيات بإرسال لجنة لتقصي الحقائق من عضوين بالمجلس للتأكد من صدق عمل الفتاة بالصحافة بالفعل بمقر جريدتها من عدمه وإخطار المجلس بنتائج التحقيق‏.‏

وعلى الجانب الأخر، أكد أعضاء مجلس النقابة الستة أن النقيب ينفرد بالقرارات دون الأخذ باللائحة، والتي تنص على تفعيل دور مجلس النقابة، وأكدوا أنهم سيدافعون عن مطلبهم الأساسي، وهو البحث عن تفعيل قرارات مجلس النقابة على أساس احترام مبادئ القانون والأعراف النقابية، وفى مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق الاعتبار.

وأكدوا، في بيان أصدروه ، أنهم لا يشعرون أن النقابة ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي به في مواجهه تعسف الإدارة، وأوضحوا أن "محاضر الجلسات" التي يستشهد بها النقيب هي نفسها المشكلة وجزء من المأساة التي تعيشها النقابة حاليا بعدما أصبحت هذه المحاضر "شيئا عجيبا"، على حد قولهم، ليس له علاقة بالاجتماعات أصلا وتعود إلى السكرتير العام حاتم زكريا، الذي يقوم بتحريف بعض محتواها وتفصيلها على المقاس المناسب لما يراه هو أو النقيب، وليس ما قرره المجلس.

وأورد البيان أمثلة دالة على انفراد النقيب بشؤون النقابة وحده بعيدا عن المجلس، وأبرزها: محاولة النقيب قيد سكرتيره على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير بجدول النقابة، بعد أن رفضت لجنه القيد بالإجماع تأجيل قيدها، ووافق المجلس على ذلك وجاء النقيب في الاجتماع ليعيد طرح الموضوع استنادا إلى خطاب موجه للنقيب من رئيس مجلس إدارة "دار التحرير وموقع عليه من رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ينتقدون فيه قرار لجنه القيد في تأجيل قيدها السكرتيرة إلى اللجنة القادمة، في حين أن النقيب لم يتدخل في طلبات التظلم المقدمة من عشرات الصحفيين تم نقل قيدهم إلى اللجنة القادمة.

واستنكر الأعضاء اتهام مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لهم بالعمالة لتيارات سياسية، مؤكدين أن قضيتهم داخل النقابة لا تحكمها أية توجهات سياسية.