صرح الدكتور علي القاسم عم خالد سعيد "شهيد الطوارئ" ان رئيس مصلحة الطب الشرعي لم يقم بتشريح الجثة ولم يأخذ أي عينات وكل ما قام به هو تصوير الجثة فقط وإصدار نفس ما تضمنه التقرير الذي أكد موت خالد بأسفكسيا الخنق بعد ابتلاعه لفافة بانجو أودت بحياته.
وأضاف: "إن تقرير الطب الشرعي لم يأت بأي جديد يثبت حقنا، وعندما ناقشناه في مضمون التقرير الثاني ذكر أن لفافة البانجو كان من الممكن أن تسقط من الفم أو كان ممكنا أن تُبتلع من شدة الضرب و"هذا كلام غير علمي وغير منطقي ومن لا يصدقنا فليجرب بنفسه".
وحول نية الأسرة تقديم تقرير آخر جديد للنيابة ذكر عم الشهيد "أن الأسرة استعانت بمجموعة من كبار خبراء الطب الشرعي تبدأ عملها السبت وأن الدكتور السباعي سيواجه هؤلاء الخبراء أمام ساحات القضاء المصري ليناقشوه في تقريره ومدى صحته، وأن الدستور المصري يمنحنا الحق في الاستعانة بخبراء أجانب في الطب الشرعي لتأييد موقفنا".
وتعليقًا على قرار النيابة بحبس المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة استعمال القسوة لهما وعدم توجيه تهمة القتل ذكر أن النيابة عندما وجهت تلك التهم للمخبرين فهي تستند في ذلك إلى أوراق ومستندات وأنه من الطبيعي أن ينكر المخبران ما وجه لهما من تهم حتى لا يثبتا الجريمة على نفسيهما والقضية لا تزال مفتوحة والتحقيقات لم تحسم ولم تنته بعد وأن العقوبة المنتظر توقيعها عليهما هو 10 سنوات لكل تهمة طبقًا للقانون المصري و15 سنة لكل تهمة طبقًا للاعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والخاصة بحقوق الإنسان.
وحول بيان وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الذى أكد تضامنهم مع قضية خالد سعيد والذي رفضته الخارجية المصرية جملة وتفصيلا وأعتبرته تدخلا في الشأن المصري، قال الدكتور علي القاسم: أن القضية لها شقان شق جنائي وهو أن الجريمة حدثت على أرض مصر وهي الآن بين يدي القضاء المصري الذي نثق فيه الثقة الكاملة ونرفض تدخل أي شخص فيه احترامًا لسلطة القضاء.
أما الشق الثاني فهو خاص بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي بموجبها تعاطف الاوروبيون مع قضية خالد لأن القضية تمس حقوق الإنسان والسادة السفراء لم يتدخلوا في الشأن المصري.