رسالة بعثها المنتج الفنى الأستاذ محسن جابر للسيد اسامة الشيخ رئيس مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن ان رجل الاعمال الخليجى الوليد بن طلال قد تتطاول عل الاعلام المصرى ...

وإليكم التفاصيل :-

المنتج الفنى محسن جابر



الوليد بن طلال

استنكر المنتج محسن جابر ما جاء في الخطاب الذي بعثه الأمير الوليد بن طلال إلى أسامة الشيخ رئيس مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن أزمة بيع التراث الموسيقى.وعبر جابر في خطاب بعثه إلى الشيخ - حصل مصراوي على نسخة منه - عن استيائه الشديد لما تضمنه الخطاب من إهانات و"تفضيح" موجهة للإعلام المصري فضلا عن معايرة الأمير للتليفزيون المصري بدعوى قيامه بترميم الصوت و لصفقة التراث وبثها عبر قنواته للجمهور العربي دون اشتراك وبلا أي مقابل .
وطالب المنتج محسن جابر أسامة الشيخ بعدم التهاون في حماية تراثنا الموسيقى من الضياع والبيع والاندثار، بعد ضياع ترائنا السينمائي.
وفيا يلي نص خطاب محسن جابر:

السيد المهندس/ أسامة الشيخ
رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون

تحية طيبة .. وبعد

أود أن أسجل لدى سيادتكم أننى شعرت بالاستياء والضيق الشديدين كمواطن مصري من الخطاب الذي تم نشره على جميع المواقع الإليكترونية وهو خطاب سمو الأمير الوليد بن طلال الموجه لسيادتكم الزى يبدو وكأنه تعمد تسريبه ونشره على المواقع الإليكترونية.. وكأن الهدف والمقصود من ذلك هو تشويه وجه التليفزيون المصري والإساءة إليه!!.. وكنت أنتظر من سمو الأمير أن يرسل هذا الخطاب من خلال القنوات الشرعية الرسمية والمعروفة وليس عن طريق "التفضيح" الإعلامي.. وقد لاحظت أن هذا الخطاب قد اشتمل على عدة نقاط لابد من التعقيب عليها كمواطن مصري طالما أن جميع محتواه تناقلتها جميع المواقع الإليكترونية وأيضاً بعض الصحف والمجلات..
فقد ذكر سمو الأمير فى بداية خطابه أن مكتباته مفتوحة أمام التليفزيون المصري لتقديم كل ما لديها من برامج فنية وأفلام وأغاني!!..
والحقيقة.. ما كان يجب أن يصدر من سموه مثل هذا التصريح.. حيث شعرنا كمصريين بأن التليفزيون المصري في حاجة ملحة إلى هذه المكتبات!.. وكأن هذه المكتبات هي في حجم أكبر من حجم مكتبات التليفزيون المصري!.. ويبدو أن سموه قد نسى أن محتوى مكتباته تم الاستحواذ عليه من المكتبات المصرية..
كما أوضح سموه أنه اشترى التراث الموسيقى بسعر هو أعلى عرض لسعر تم البيع به في هذا التوقيت.. "عام 2004".
لقد تصور سموه أن عشرة دولارات ـ 10 دولار ـ للدقيقة هي أعلى سعر لشراء التراث الموسيقى.. ولكن الحقيقة أن هذا القول غير صحيح, ذلك انه لم يتم الإعلان عن بيع هذا التراث الموسيقى أصلاً حتى تتقدم الشركات بعروضها لوضع السعر المناسب لهذا التراث (اذا كان للبيع اصلا).
كما أننى مستاء من معايرته للتليفزيون المصري بأن سموه قد قام بترميم الصوت و لصفقة التراث وبثها عبر قنواته للجمهور العربي دون اشتراك وبلا أي مقابل!.. فلم نر أي أثار لهذا الترميم!.. كما نسى سموه أن بث مثل هذه المواد الفنية التراثية على قنواته والقنوات الغير مشفرة تجلب المشاهدة للمحطات الخاصة به , وب الإعلانات التي تغطى تكاليفه بل وحققت لسموه أرباحاً هائلة تقدر بالملايين من الدولارات من وراء استغلال هذا التراث الضخم.
أيضاً ذكر الأمير الوليد في خطابه أن شركته اتخذت المبادرة لنشر هذه الأغاني المصرية بغض النظر من أن بعضها لا يرقى لمرتبة التراث الفني لمطربي مصر القدامى.. وكأن التليفزيون المصري "يحمله" أغاني لا يرغب في شرائها ، بل غصباً عنه ودون رضاه.. أو بمعنى آخر.. "يشربها له"!!.. وهو بهذا يهين هذا التراث الذي استلمه وحصل عليه!.. في نفس الوقت يذكر أنه يعمل على خدمة التراث المصري ويحافظ عليه وكأنه هو وزارتي الثقافة والإعلام المصري الذي يحافظ على التراث المصري أكثر من المسئولين فيهما!...
وفى موضع آخر لم ينكر سمو الأمير أن هذه الأغاني مازالت مملوكة للتليفزيون المصري وأن التعاقد هو عقد استغلال وليس عقد احتكار... فهل يعقل أن يكون هذا العقد بالاستغلال لمدى الحياة؟!.. فما هو الفرق هنا في الملكية وعقد الاستغلال الأبدي الذي يزعمه؟..
إنني كنت أتمنى وأطالب أن يقوم الأمير الوليد بتوقيع ملحق لهذا العقد لتوضيح أنه عقد استغلال وليس عقد شراء.. وأن يكون متضمناً مدة استغلال محددة وليست مطلقة!..
وأود الإشارة إلى أنني لست هنا في موقع الدفاع عن سيادتكم شخصياً عن ما ذكره في خطابه أنه كان يتوقع منكم شخصياً أن تقفوا مع الحق.. وكأن سيادتكم وقفتم مع "الباطل".. وأرى أن في هذا الأمر إهانة كبرى ليس لسيادتكم شخصياً فحسب.. وإنما هي إهانة أيضاً للإعلام المصري لأن سيادتكم رمزاً كبيراً من رموز الإعلام المصري الذي ندور نحن في فلكه .. فلا يجوز لسموه أن يصرح بذلك خاصة أن سيادتكم دائماً تنصرون الحق.. كما إننى لا أشك لحظة أن سيادتكم قادر على الدفاع على مثل هذه التجاوزات ..
كما تساءل سمو الأمير هل الاعتراض قائم على مبدأ البث أم على سعر الدقيقة؟!.. واستطرد بأن من ناحية السعر لا توجد جهة منذ ذلك التاريخ ـ 2004 ـ وإلى اليوم دفعت أعلى من الذي دفعه.. كما طلب أن يتقدم إتحاد الإذاعة والتليفزيون بمثال لقناة دفعت مبلغاً أكبر مما دفعته شركة روتانا..
والحقيقة.. أن هذا التعاقد قد تم دون إعلان أو مزايدة أو مناقصة!.. بل ولم يعرف أحد أن هذا التراث قد عرض أصلاً للبيع حتى تتقدم الشركات بعرض السعر المناسب لهذا التراث.. وفى إطار هذا الصدد ورغم رفضنا التام لمبدأ بيع التراث أو تقييمه مادياً إلا أننا على استعداد لاسترداد مثل هذه الصفقة أو ما تم بيعه بضعف القيمة التي بيع بها التراث الموسيقى وتفضل علينا سمو الأمير بسدادها.
ولقد تساءل سموه أيضاً.. هل وصل إتحاد الإذاعة والتليفزيون عرضاً أفضل مما تعاقد عليه من 6 أعوام؟.. وكأن هذا الجهاز يتسابق في سبيل الوصول إلى عرض أو في سبيل سعر أفضل.. ونسى سموه أن تراث أي بلد لا يقدر بثمن حتى يتم المزاد أو المزايدة عليه!..
وفى سرد سموه في المقطع الأخير من الخطاب أنه كان يضع في سيادتكم وفى الإعلام المصري أمالاً عريضة لزيادة ضخه استثماراته لهذا البلد الحبيب كما هو حال عين قادتها..
وأرى أن في هذا التصريح إشارة واضحة وصريحة على تهديد سموه لوقف استثماراته عن هذا البلد الحبيب وكأن رزق 80 مليون مواطن مصري مرهونة باستثمارات سموه.
وأخيراً.. سعادة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. أرى أنه من واجبي كمواطن مصري غيور على التراث الفني وعلى مستقبل ريادة هذا البلد.. أن أحيي سيادتكم على عدم التهاون في حماية تراثنا الموسيقى الذي لا نشك لحظة في أن سيادتكم قادرون على حمايته من الضياع والبيع والاندثار.. كما سبق وشعرنا "بالغم والهم" بعد ضياع التراث السينمائي وفقدنا الاستحواذ عليه.. إن تراثنا الموسيقى في أشد الحاجة إلى من يحميه ويدعمه.. وقد جعلكم الله في هذا المنصب كي نرى في حقبتكم ازدهارا للفن الموسيقى وحمايته من الضياع والبيع للآخرين حتى ولو قدموا المليارات من الدولارات.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في :1/7/2010
محسن جابر
رئيس مجلس الإدارة