كشف متخصصون في مجال أمن وحماية النظم والبيانات أن
خسائر منطقة الشرق الأوسط جرّاء عمليات الاختراق والقرصنة الإلكترونية،
بلغت نحو 400 مليون دولار حتى نهاية 2009، مشيرين إلى أن المنطقة سجلت
معدلات أكبر من مثيلاتها العالمية في زيادة عمليات الهجمات الإلكترونية، إذ
زادت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بنحو الضعفين عالمياً.
وقد ساهم الضعف في حماية المواقع
الإلكترونية والبنية التحتية للمعلومات ونقص برامج التوعية والتدريب لتجنب
القرصنة الإلكترونية.
وكشف المتخصصون لصحيفة "الإمارات
اليوم" على هامش مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة "كاسبرسكي لاب" العالمية المتخصصة
في مجال تطوير الحلول الأمنية الإلكترونية حول تحديات أمن تكنولوجيا
المعلومات وسبل الحماية في مدينة ليماسول القبرصية، أن الأسواق الإماراتية
بلغت حجم خسائرها المالية من إحدى عمليات القرصنة الإلكترونية، التي شملت
بنوكاً خلال الفترة الماضية نحو 62 مليون دولار.
وأوضحوا أن المنطقة تشهد ارتفاعاً
في معدلات الاختراقات والهجمات الإلكترونية في ظل غياب قوانين فاعلة
لملاحقة المتسببين في تلك الهجمات، مؤكدين أن دولاً في المنطقة مثل مصر
والسعودية يتصدران قائمة ضمت دولاً عالمية حول الأكثر إصابة بفيروس "زيوس"
الشهير.
ومن جانبه، أكد كوستن رايو مدير
الأبحاث العالمية وفريق التحليل في مؤسسة "كاسبرسكي لاب"، ، أن المنطقة
أصبحت من أكثر المناطق عالمياً تعرضاً لتهديدات القرصنة الإلكترونية، بجانب
بعض مناطق أمريكا اللاتينية، وفقاً لأحدث عمليات الرصد للهجمات
الإلكترونية، إذ صنفت في مراكز متقدمة وسجلت ارتفاعاً بنسبة 400% خلال
العام الماضي مقارنة بـ200% عالمياً.
وأوضح رايو أن غياب تشريعات كافية
للتصدي للإجرام الإلكتروني جعل المنطقة تحقق معدلات مرتفعة، بالإضافة إلى
ارتفاع معدلات ظهور برامج وفيروسات خبيثة، إذ بلغت خلال العام الماضي نحو
14 مليون فيروس وبرنامج خبيث جديد مقارنة بنحو سبعة ملايين فيروس وبرنامج
خبيث خلال عام 2008.
وأكد رايو أنه بعد رصد هجمات
فيروس "زيوس" الذي ظهر للمرة الأولى عام 2006 كانت المنطقة تتصدر قائمة
الدول المتضررة عالمياً، إذ جاءت مصر في صدارة القائمة والسعودية في المركز
الثالث بجانب دول خليجية أخرى»، موضحاً أن الإمارات لم تدخل ضمن الدول
الأكثر تعرضاً لتلك الهجمات على الرغم من وجود مراكز ومؤسسات مالية عالمية
عدة على أرضها، بسبب توافر قوانين فعّالة لملاحقة عصابات الجريمة
الإلكترونية.
وأشار طارق كزبري المدير الإقليمي
في منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة "كاسبرسكي لاب"، إلى أن حجم الخسائر المالية
للهجمات الإلكترونية التي تم رصدها من قِبل مؤسسات مختلفة في المنطقة خلال
العام الماضي يتجاوز 400 مليون دولار، مؤكداً أن الخسائر تفوق التقديرات
المعلنة، بسبب عدم إعلان شركات عن الخسائر التي تكبدتها جّراء تعرضها
لعمليات قرصنة إلكترونية.
وأوضح كزبري أن حجم الخسائر
المقدرة في الأسواق الإماراتية جرّاء عملية قرصنة شملت بنوكاً نهاية عام
2008 وبداية العام الماضي قدرت بنحو 62 مليون دولار، إذ طورت بنوك محلية
عمليات مواجهة مثل تلك الهجمات، موضحاً أن حجم تقديرات الخسائر المالية على
المستوى العالمي جرّاء الهجمات والقرصنة الإلكترونية، وفقاً لدراسات
وتقارير مؤكدة، بلغت نحو 100 مليار دولار خلال عام 2008.