قال ايمن متولى أستاذ التمويل والاستثمار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومدير المركز العربي لدراسات أسواق المال ونائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية سوق المال، أن الجمعية لديها أكثر من 40 مقترح بشأن تطوير سوق المال المصرى وتيم تقسيمهم على ثلاث محاور ،كما أشار محسن عادل العضو المنتدب لشركه بايونيرز لاداره المحافظ والصناديق أنه يوجد ثلاث مشاكل تتعلق بمسألة الربط بين الجهات الرقابية والمتعاملين ولا يوجد جهة تمثل المستثمرين ، وأن هدفنا تجميع كل المقترحات بشأن تطوير سوق المال وقد تم مناقشتها فى المؤتمر الاول فى المنصورة وتلاها مؤتمر الاسكندرية والان يتم مناقشتها فى مؤتمر اليوم وسيتم استمرار المناقشة بالصعيد على أن يختم مناقشة المقترحات فى المؤتمر الختامى بالقاهرة
وأضاف وائل عنبة أن الان الازمات تعتبر أزمات غير عادية وتحتاج لحلول غير عادية ومعظم الحلول المعروضة تعتبر فى مجملها حلول عادية وخلال الازمة الاخيرة قامت العديد من الدول باجراءات وذلك للعمل على الحد من عمليات الهبوط والتلاعب فى البورصة وتعتبر عملية وضوح اتلرؤية عملية مهمة وذلك للعمل على خلق الثقة وعلى اعادة ضخ الاموال مرة اخرى وسيتم عرض المقترحات على ادارة البورصة وسوق المال
وتشتمل المقترحات على اكثر من 40 مقترح ومنها :
ايقاف القرارات الادارية المؤثرة على عملية التداول، تكوين وزارة تضم هيئة الاستثمار لاتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال فى الشركات وخفض المدة بدلامن اربع الى ستة اشهر تكون المدة ثلاثة اسابيع، وضع تشريع يمثل صغار المساهمين بمجلس ادارة الشركات بنسبة لا تقل عن 20% وان يكون التصويت على اختيار مستقل من كبار المساهمين، تكوين اتحاد للجمعيات العاملة فى مجال الاستثمار فى اسواق المال لتكون ممثلة فى اتخاذ القرارات واتحاد للشركات المدرجة ونقابة للعاملين بالسوق، وضع ضوابط للعاملين بسوق الاوراق المالية وتجريم انتحال الصفة، فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية فى البورصة لزيادة سيولة السوق واحجام التداول، تعميق العمل بنظام t+0 لحين بدء العمل بنظام تسليف الاسهم او نظام البيع على المكشوف ، وضع ضوابط لتخارج أعضاء مجلس الادارة من الشركات بالاعلان المسبق قبل البيع، الاعلان عن هياكل ملكية الشركات لحظيا وتكوين قاعدة بيانات للبورصة على الانترنت
تفعيل نظام التصويت الالكترونى بالبورصة المصرية ليساعد على عقد الجمعية قبل او بعد التداول او فى يوم عطله، اعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة وتخفيض نسبة من المساهمين المطلوبة لايقاف قرارات الجمعية او مجالس الادارة من 5% إلى 2% ، تعميم نظام الشراء بالهامش على جميع الاسهم ، تسهيل عملية أنشاء الصناديق العقارية ووضع ضوابط مشددة لأنشاء صناديق الاستثمار النقدية، وضع ضوابط مشددة لعمل صناديق الاستثمار الاجنبية بالسوق، بدء ألية تداول الحقوق بالسوق المصرى مما يسمح ببيع حق الاكتتاب للاخر ، اعادة تنظيم سوق خارج المقصورة وعدم إلغاءه، وضع ضوابط جديدة للافصاح وذلك للحاجة إلى العمل على زيادة كفاءة السوق المصرى، اعادة صياغة ضوابط سوق السندات سواء من خلال عملية الاصدار او التداول ، اعادة بناء مؤشرegx30 لكى يصبح مؤشر سعرى بدلا من مؤشر وزنى ، تفعيل الية الربط مع الاسواق العالمية كبديل لقيد شهادات الايداع الدولية ، تعديل الية احتساب سعر الاقفال لتصبح على اساس متوسط اخر نصف ساعة خلال جلسة التداول، رفع الحدود السعرية نهائيا على السهم، وضع ضوابط مشددة لعمليات رؤوس الاموال
وأوضح زياد بهاء الدين أن الافصاح هو الاعتبار الاهم فالتوازن يأتى من خلال سوق حر يقابلة افصاح سليم وأن الافصاح المتعلق بتغيير نشاط الشركة او قيد اسهم او زيادة رؤوس الاموال سيكون له شكل مختلف ومن جانب الهيئة ستقوم فى أطار دورها لزيادة الرقابة على الافراد المزاولين للمهنة يتم حاليا دراسة انشاء إدارة جديدة لتقوم بالتفتيش على المهنين بشكل دورى وتراقب عملهم
وأضاف وائل عنبة أن الان الازمات تعتبر أزمات غير عادية وتحتاج لحلول غير عادية ومعظم الحلول المعروضة تعتبر فى مجملها حلول عادية وخلال الازمة الاخيرة قامت العديد من الدول باجراءات وذلك للعمل على الحد من عمليات الهبوط والتلاعب فى البورصة وتعتبر عملية وضوح اتلرؤية عملية مهمة وذلك للعمل على خلق الثقة وعلى اعادة ضخ الاموال مرة اخرى وسيتم عرض المقترحات على ادارة البورصة وسوق المال
وتشتمل المقترحات على اكثر من 40 مقترح ومنها :
ايقاف القرارات الادارية المؤثرة على عملية التداول، تكوين وزارة تضم هيئة الاستثمار لاتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال فى الشركات وخفض المدة بدلامن اربع الى ستة اشهر تكون المدة ثلاثة اسابيع، وضع تشريع يمثل صغار المساهمين بمجلس ادارة الشركات بنسبة لا تقل عن 20% وان يكون التصويت على اختيار مستقل من كبار المساهمين، تكوين اتحاد للجمعيات العاملة فى مجال الاستثمار فى اسواق المال لتكون ممثلة فى اتخاذ القرارات واتحاد للشركات المدرجة ونقابة للعاملين بالسوق، وضع ضوابط للعاملين بسوق الاوراق المالية وتجريم انتحال الصفة، فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية فى البورصة لزيادة سيولة السوق واحجام التداول، تعميق العمل بنظام t+0 لحين بدء العمل بنظام تسليف الاسهم او نظام البيع على المكشوف ، وضع ضوابط لتخارج أعضاء مجلس الادارة من الشركات بالاعلان المسبق قبل البيع، الاعلان عن هياكل ملكية الشركات لحظيا وتكوين قاعدة بيانات للبورصة على الانترنت
تفعيل نظام التصويت الالكترونى بالبورصة المصرية ليساعد على عقد الجمعية قبل او بعد التداول او فى يوم عطله، اعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة وتخفيض نسبة من المساهمين المطلوبة لايقاف قرارات الجمعية او مجالس الادارة من 5% إلى 2% ، تعميم نظام الشراء بالهامش على جميع الاسهم ، تسهيل عملية أنشاء الصناديق العقارية ووضع ضوابط مشددة لأنشاء صناديق الاستثمار النقدية، وضع ضوابط مشددة لعمل صناديق الاستثمار الاجنبية بالسوق، بدء ألية تداول الحقوق بالسوق المصرى مما يسمح ببيع حق الاكتتاب للاخر ، اعادة تنظيم سوق خارج المقصورة وعدم إلغاءه، وضع ضوابط جديدة للافصاح وذلك للحاجة إلى العمل على زيادة كفاءة السوق المصرى، اعادة صياغة ضوابط سوق السندات سواء من خلال عملية الاصدار او التداول ، اعادة بناء مؤشرegx30 لكى يصبح مؤشر سعرى بدلا من مؤشر وزنى ، تفعيل الية الربط مع الاسواق العالمية كبديل لقيد شهادات الايداع الدولية ، تعديل الية احتساب سعر الاقفال لتصبح على اساس متوسط اخر نصف ساعة خلال جلسة التداول، رفع الحدود السعرية نهائيا على السهم، وضع ضوابط مشددة لعمليات رؤوس الاموال
وأوضح زياد بهاء الدين أن الافصاح هو الاعتبار الاهم فالتوازن يأتى من خلال سوق حر يقابلة افصاح سليم وأن الافصاح المتعلق بتغيير نشاط الشركة او قيد اسهم او زيادة رؤوس الاموال سيكون له شكل مختلف ومن جانب الهيئة ستقوم فى أطار دورها لزيادة الرقابة على الافراد المزاولين للمهنة يتم حاليا دراسة انشاء إدارة جديدة لتقوم بالتفتيش على المهنين بشكل دورى وتراقب عملهم