قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، تكليف نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة إجراء تحقيقاتها في حادث مقتل المواطن المصري محمد سليم مسلم الذي قتل في لبنان مؤخرا، واتخاذ إجراءات تشريح جثته وسؤال ذويه، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة.
وكان مصدر قضائي أوصح في وقت سابق أن النائب العام سوف يدرس مع وزارة الخارجية إمكانية إرسال فريق تحقيق من النيابة العامة المصرية، لمتابعة التحقيق في لبنان، موضحا أن المستشار عبدالمجيد محمود سوف يطلب من وزير العدل ممدوح مرعي، مخاطبة وزارة العدل اللبنانية، للسماح للنيابة العامة المصرية بالمشاركة في التحقيقات التى تجريها السلطات اللبنانية في الواقعة.
وجاء قرار النائب العام بعد وصول جثمان المواطن المصري القتيل لمطار القاهرة بساعات. وكان محمد مسلم (38 سنة) قد قتل الخميس 29 أبريل الماضي، بعد وصوله إلى كترمايا (25 كيلومترا جنوب شرق بيروت) لتمثيل الجريمة المتهم بها التي راح ضحيتها رجل وزوجته وحفيدتاهما،
حيث هاجمه مئات الأشخاص وأخرجوه عنوة من سيارة الشرطة التي اقتادته إلى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو بثتها محطات تلفزيون لبنانية، وبعد تجريده من ملابسه باستثناء سرواله الداخلي وجواربه، تناول الحشد على طعنه وضربه ثم سحله، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
وأظهرت لقطات أخرى كيفية قيام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالي نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء.
اعتقال ضابطين لبنانيين
في سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أصدر أوامره باعتقال كل من الرائد مروان الرافعي آمر فصيلة بعبدا القضائية ، والملازم أول هشام حامد مسلكيا آمر فصيلة درك شحيم ، وذلك في حادثة مقتل المواطن المصري.
وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الصادرة الثلاثاء، قالت المصادر إن ثمة اتجاه لدى المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي لاتهام الضابطين بالتقصير، موضحة أنه تم تعيين الملازم أول ابراهيم حنين آمرا بالوكالة لفصيلة بعبدا القضائية حتى عودة الرافعي.
وأشارت الصحيفة الى انه على الرغم من وجود 10 أشخاص مشتبه بهم، الا أن القضاء لم يصدر حتى الآن مذكرات اعتقال بحق هؤلاء.
وقالت المصادر انه تم نقل القتيل "محمد سليم مسلم " من مركز الشرطة الى بلدة كترمايا لاجراء تدليل تقني بسبب إشارة المعتقل الأخير الخاطئة الى مكان ترك الجثث، مشيرة الى انه ذكر أماكن غير الأماكن التي وجدت فيها الجثث.
وأضافت ان فصيلة درك شحيم حصلت على اشارة من النيابة العامة الاستئنافية لتسليم المشتبه فيه الى الشرطة القضائية..لكن التناقض الحاصل في افادته دفع بقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى الى ارسال رجال من الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية الى منزل ضحايا الجريمة المختوم بالشمع الأحمر، بهدف اعادة الكشف على مسرح الجريمة واجراء التدليل التقني .
وأشارت الصحيفة الى ان ضابطا رفيعا في قوى الأمن الداخلي استدعى محطة تلفزة للمشاركة في نقل الانجاز الذي تحقق على أيدي عناصره بالقبض على المشتبه فيه في أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة، لكن الانجاز الذي أراده الضابط ضاع مع ردة فعل بعض أهالي كترمايا الذين قتلوا المشتبه فيه بطريقة فظيعة.
اتهام ابو الغيط
وكان النائب العام تلقى أمس الاثنين بلاغا يطالب بالتحقيق مع وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، والسفير المصري في لبنان أحمد فؤاد البديوي، بتهمة التقصير في حماية الشاب المصري.
وقال المواطن محمد عنان في بلاغه، إن السفارة المصرية في لبنان تقاعست عن تأدية واجبها في حماية الشاب المصري، متسائلا أين كانت السفارة عندما ألقت الشرطة اللبنانية القبض على الشاب واتهمته بارتكاب جريمة قتل 4، ولماذا لم تتحرك لتتخذ إجراءات تضمن حقوق الشاب أثناء التحقيق معه، ومحاكمته إن ثبتت إدانته.
وأشار البلاغ إلى أن تقاعس السفير المصري عن مهام عمله نتج عنه ما شاهدناه على شاشات الفضائيات ومواقع الإنترنت والصحف، من وقائع الجريمة البشعة تجاه الشاب، الذي تم تجريده من ملابسه، وتعذيبه وقتله وصلبه علي عامود إنارة في الشارع في مشهد مخجل لكل مصري، لابد أن يحاسب السفير عليه.
في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري ، السفير حسام زكي، أن وزارة الخارجية ردت على الطلب الذي تلقته من النائب العام بإرسالها تقرير يتضمن تفاصيل مقتل الشاب المصري محمد سليم مسلم في بلدة كترمايا في لبنان على النحو الذي أفادت به السفارة المصرية في بيروت.
ونقل الموقع الالكتروني للخارجية المصرية عن زكي قوله: إن تقرير الوزارة تضمن خلفية عن واقعة حادث القتل الجماعي للأسرة اللبنانية المكونة من أربع أفراد والتي قامت السلطات اللبنانية بالقبض على المواطن المذكور للإشتباه في إرتكابه لها في ضوء وجود أدلة جنائية تفيد بذلك.
وأضاف أن التقرير تضمن أيضاً ما أفادت به السفارة حول ملابسات هجوم أهالي البلدة على المواطن المصري وقتله طعناً ثم التنكيل بجثته، وكذلك الإتصالات التي يجري إجراؤها مع السلطات اللبنانية في شأن تلك الوقائع.
وأكد المتحدث الرسمي في هذا الإطار مجدداً على أن هذا الحادث يمثل – على بشاعته – حادثاً فردياً وينبغي التعامل معه في هذا الإطار مشيراً إلى أن التكليفات الصادرة إلى السفارة في بيروت تقضي بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لملاحقة مرتكبي جريمة القتل والتنكيل التي حدثت واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون اللبناني.
وكان مصدر قضائي أوصح في وقت سابق أن النائب العام سوف يدرس مع وزارة الخارجية إمكانية إرسال فريق تحقيق من النيابة العامة المصرية، لمتابعة التحقيق في لبنان، موضحا أن المستشار عبدالمجيد محمود سوف يطلب من وزير العدل ممدوح مرعي، مخاطبة وزارة العدل اللبنانية، للسماح للنيابة العامة المصرية بالمشاركة في التحقيقات التى تجريها السلطات اللبنانية في الواقعة.
وجاء قرار النائب العام بعد وصول جثمان المواطن المصري القتيل لمطار القاهرة بساعات. وكان محمد مسلم (38 سنة) قد قتل الخميس 29 أبريل الماضي، بعد وصوله إلى كترمايا (25 كيلومترا جنوب شرق بيروت) لتمثيل الجريمة المتهم بها التي راح ضحيتها رجل وزوجته وحفيدتاهما،
حيث هاجمه مئات الأشخاص وأخرجوه عنوة من سيارة الشرطة التي اقتادته إلى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو بثتها محطات تلفزيون لبنانية، وبعد تجريده من ملابسه باستثناء سرواله الداخلي وجواربه، تناول الحشد على طعنه وضربه ثم سحله، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
وأظهرت لقطات أخرى كيفية قيام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالي نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء.
اعتقال ضابطين لبنانيين
في سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أصدر أوامره باعتقال كل من الرائد مروان الرافعي آمر فصيلة بعبدا القضائية ، والملازم أول هشام حامد مسلكيا آمر فصيلة درك شحيم ، وذلك في حادثة مقتل المواطن المصري.
وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الصادرة الثلاثاء، قالت المصادر إن ثمة اتجاه لدى المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي لاتهام الضابطين بالتقصير، موضحة أنه تم تعيين الملازم أول ابراهيم حنين آمرا بالوكالة لفصيلة بعبدا القضائية حتى عودة الرافعي.
وأشارت الصحيفة الى انه على الرغم من وجود 10 أشخاص مشتبه بهم، الا أن القضاء لم يصدر حتى الآن مذكرات اعتقال بحق هؤلاء.
وقالت المصادر انه تم نقل القتيل "محمد سليم مسلم " من مركز الشرطة الى بلدة كترمايا لاجراء تدليل تقني بسبب إشارة المعتقل الأخير الخاطئة الى مكان ترك الجثث، مشيرة الى انه ذكر أماكن غير الأماكن التي وجدت فيها الجثث.
وأضافت ان فصيلة درك شحيم حصلت على اشارة من النيابة العامة الاستئنافية لتسليم المشتبه فيه الى الشرطة القضائية..لكن التناقض الحاصل في افادته دفع بقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى الى ارسال رجال من الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية الى منزل ضحايا الجريمة المختوم بالشمع الأحمر، بهدف اعادة الكشف على مسرح الجريمة واجراء التدليل التقني .
وأشارت الصحيفة الى ان ضابطا رفيعا في قوى الأمن الداخلي استدعى محطة تلفزة للمشاركة في نقل الانجاز الذي تحقق على أيدي عناصره بالقبض على المشتبه فيه في أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة، لكن الانجاز الذي أراده الضابط ضاع مع ردة فعل بعض أهالي كترمايا الذين قتلوا المشتبه فيه بطريقة فظيعة.
اتهام ابو الغيط
وكان النائب العام تلقى أمس الاثنين بلاغا يطالب بالتحقيق مع وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، والسفير المصري في لبنان أحمد فؤاد البديوي، بتهمة التقصير في حماية الشاب المصري.
وقال المواطن محمد عنان في بلاغه، إن السفارة المصرية في لبنان تقاعست عن تأدية واجبها في حماية الشاب المصري، متسائلا أين كانت السفارة عندما ألقت الشرطة اللبنانية القبض على الشاب واتهمته بارتكاب جريمة قتل 4، ولماذا لم تتحرك لتتخذ إجراءات تضمن حقوق الشاب أثناء التحقيق معه، ومحاكمته إن ثبتت إدانته.
وأشار البلاغ إلى أن تقاعس السفير المصري عن مهام عمله نتج عنه ما شاهدناه على شاشات الفضائيات ومواقع الإنترنت والصحف، من وقائع الجريمة البشعة تجاه الشاب، الذي تم تجريده من ملابسه، وتعذيبه وقتله وصلبه علي عامود إنارة في الشارع في مشهد مخجل لكل مصري، لابد أن يحاسب السفير عليه.
في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري ، السفير حسام زكي، أن وزارة الخارجية ردت على الطلب الذي تلقته من النائب العام بإرسالها تقرير يتضمن تفاصيل مقتل الشاب المصري محمد سليم مسلم في بلدة كترمايا في لبنان على النحو الذي أفادت به السفارة المصرية في بيروت.
ونقل الموقع الالكتروني للخارجية المصرية عن زكي قوله: إن تقرير الوزارة تضمن خلفية عن واقعة حادث القتل الجماعي للأسرة اللبنانية المكونة من أربع أفراد والتي قامت السلطات اللبنانية بالقبض على المواطن المذكور للإشتباه في إرتكابه لها في ضوء وجود أدلة جنائية تفيد بذلك.
وأضاف أن التقرير تضمن أيضاً ما أفادت به السفارة حول ملابسات هجوم أهالي البلدة على المواطن المصري وقتله طعناً ثم التنكيل بجثته، وكذلك الإتصالات التي يجري إجراؤها مع السلطات اللبنانية في شأن تلك الوقائع.
وأكد المتحدث الرسمي في هذا الإطار مجدداً على أن هذا الحادث يمثل – على بشاعته – حادثاً فردياً وينبغي التعامل معه في هذا الإطار مشيراً إلى أن التكليفات الصادرة إلى السفارة في بيروت تقضي بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لملاحقة مرتكبي جريمة القتل والتنكيل التي حدثت واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون اللبناني.