وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستنتدب عدداً كافياً من المعلمين والإداريين للقيام بأعمال امتحانات الثانوية المقبلة حتى لا يضطر المسئولون عن لجان النظام والمراقبة إلى اللجوء للندب المحلى من داخل النطاق الذى تقع فيه اللجنة.
وأكدت أن الوزارة لن تفتح باب الاعتذارات عن أعمال "الثانوية" لهذا العام إلا فى أضيق الحدود وبقرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وأشارت إلى أن أعمال الامتحانات تعد مهمة وطنية ولا يجوز الاعتذار عنها، مضيفة أن المتخلف عن أدائها سينال عقوبة تصل لحرمانه من مكافأة الامتحانات.
فى السياق نفسه علم "اليوم السابع" أن الوزارة لن تلغى نماذج الإجابة التى يستعين بها مصححو أوراق الطلاب، وأفاد مصدر رسمى بالوزارة أن النماذج باقية ولن تُلغَى، موضحاً أن مصححى إجابات كل امتحان يتم اختيارهم من معلمى المادة نفسها، وهو ما يوفر، حسب قوله، مرونة أثناء عملية التصحيح فى حالة عدم تطابق إجابات الطلاب بنسبة 100% مع الإجابة المنصوص عليها داخل النماذج.
كما أكد المصدر أن واضعى أسئلة امتحانات الثانوية سيحصلوا خلال أيام على موافقة من ديوان الوزارة على تفرغهم لوضع الأوراق الامتحانية، لافتاً إلى تقدمهم بطلب مكتوب بالفعل للجهات المختصة بالوزارة، فى السياق ذاته قال المصدر إن أى طالب ثانوية يقوم بتمزيق كراسة أوراق الإجابة أو إخفاء أجزاء منها أو العبث بها ومحاولة إخراجها من اللجنة وإخفائها عن المراقبين، فإن الوزارة ستلغى امتحانه، أما لو ثَبُتَ ضياعها بعد تسليمه لها فسيحصل على درجة تقديرية تمنحه له الوزارة بعد الإطلاع على درجاته بباقى المواد.