أوقفت السلطات المصرية القيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى ومصريا آخر وأحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري إن تحقيقات النيابة انتهت إلى قيام المدعو محسن السكري بتنفيذ جريمة قتل سوزان تميم في مسكنها بدبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من هشام طلعت مصطفى.
ويمتلك هشام طلعت مصطفى -عضو مجلس الشورى- واحدة من شركات التنمية العقارية الكبرى في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بمنع المتهميْن من السفر ثم أوقفتهما بعد أن طلبت من مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري) رفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
وكانت النيابة العامة تلقت مطلع الشهر الماضي رسالة من الإنتربول في أبو ظبي تتضمن "طلبا بالتحري عن المتهم الأول (محسن السكري) لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية".
وتابع البيان أن تحقيقات النيابة العامة المصرية "انتهت إلى اتهام كل من المتهم الأول محسن السكري والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى" بالتورط في جريمة قتل المطربة اللبنانية.
وحسب البيان فإن التحقيقات تشير إلى أن طلعت مصطفى قام بتحريض السكري على قتل المطربة اللبنانية مقابل مليوني دولار أميركي وسهل له دخول لندن ودبي لارتكاب الجريمة.
وكانت الصحف المصرية أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت لمدة ثلاث سنوات بعلاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تغادر مصر إلى لندن منذ عدة أشهر ومنها إلى دبي.
وسرت الشائعات في البورصة المصرية حول إحالة هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات مما أدى إلى انهيار أسهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل".
ولتفادي تداعيات ذلك التطور على أدائها في البورصة عينت المجموعة رئيسا جديدا لمجلس الإدارة هو طارق طلعت مصطفى الذي يرأس لجنة الإسكان بالبرلمان. والرئيس الجديد هو شقيق هشام طلعت مصطفى.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري إن تحقيقات النيابة انتهت إلى قيام المدعو محسن السكري بتنفيذ جريمة قتل سوزان تميم في مسكنها بدبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من هشام طلعت مصطفى.
ويمتلك هشام طلعت مصطفى -عضو مجلس الشورى- واحدة من شركات التنمية العقارية الكبرى في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بمنع المتهميْن من السفر ثم أوقفتهما بعد أن طلبت من مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري) رفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
وكانت النيابة العامة تلقت مطلع الشهر الماضي رسالة من الإنتربول في أبو ظبي تتضمن "طلبا بالتحري عن المتهم الأول (محسن السكري) لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية".
وتابع البيان أن تحقيقات النيابة العامة المصرية "انتهت إلى اتهام كل من المتهم الأول محسن السكري والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى" بالتورط في جريمة قتل المطربة اللبنانية.
وحسب البيان فإن التحقيقات تشير إلى أن طلعت مصطفى قام بتحريض السكري على قتل المطربة اللبنانية مقابل مليوني دولار أميركي وسهل له دخول لندن ودبي لارتكاب الجريمة.
وكانت الصحف المصرية أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت لمدة ثلاث سنوات بعلاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تغادر مصر إلى لندن منذ عدة أشهر ومنها إلى دبي.
وسرت الشائعات في البورصة المصرية حول إحالة هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات مما أدى إلى انهيار أسهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل".
ولتفادي تداعيات ذلك التطور على أدائها في البورصة عينت المجموعة رئيسا جديدا لمجلس الإدارة هو طارق طلعت مصطفى الذي يرأس لجنة الإسكان بالبرلمان. والرئيس الجديد هو شقيق هشام طلعت مصطفى.