نفي السيد الاستاذ نصر بدران والذي يعمل مأذوناً شرعياً ما تم تداوله من انباء حول رفع رسوم الزواج واشار سيادته إلى أن الرسوم المتبعة في مصر تطبق منذ قرابة المائة عام والتي يتم تحديدها وفقاً لقيمة مؤخر الصداق والذي يتم الاتفاق عليه من قبل اهل المقبلين على الزواج.
وتابع سيادته إلى أن عقود الزواج تتم حالياً وفقاً للنظام المتبع قديماً ولا توجد هناك اى نية لتعديلها، واشار إلى أن الشائعات التي انتشرت مؤخراً جاءت بالتزامن مع الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وما تبعها من ارتفاعات في اغلب السلع والخدمات وهو ما ساهم في رواج تلك الاقاويل
انتشرت عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي انباءاً عن فرض رسوم زواج تبلغ قيمتها اثنتي عشرة الاف جنيه مصري تسدد عن طريق كلاً من العريس والعروسة بواقع خمسة الالف جنيهاً للعروسة وسبعة الالف جنيهاً للعريس وتسدد تلك المبالغ إلى محكمة الاسرة، وقد لاقت تلك الانباء ردود افعال واسعة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
