بقلم د/ خالد صلاح عبد الرحيم
عندما نتحدث عن تطوير كرة القدم في مصر، يجب أن نتكلم عن الجانب القانوني والجانب العلمي للتطوير :
أولاً: الجانب القانوني :
- إلغاء قانون الرياضة ” 71 لسنة 2017″ لأن به الكثير من السلبيات والثغرات.
- تشكيل لجنة برئاسة دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لوضع قانون رياضة جديد يواكب الحياة الحديثة وقادر على تطوير الرياضة.
- هناك بعض النصوص والمواد القانونية من وجهة نظري تساعد على تغيير شكل الرياضة في مصر.
ثانياً: الجانب العلمي والفني :
- الاستعانة بأساتذة تدريب كرة القدم بالجامعات المصرية لوضع خطة لتطوير كرة القدم.
- التعاون مع أحد الاتحادات الأوروبية وليكن ” الاتحاد الأسباني ” للإستفادة منها في تطوير كرة القدم.
- تطوير المدرب المصري.
- انتقاء الناشئين في كل المحافظات المصرية.
قانون الرياضة 71 لسنة 2017 لا يقرأ المستقبل، ولذلك من المفترض إلغاؤه ووضع قانون رياضي جديد، والبداية من تشكيل لجنة يترأسها دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والدكتور محمد فضل الله الخبير الدولى في القانون الرياضى، دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، أستاذ العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، وكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي، وهذة اللجنة المسئولة عن وضع القانون الرياضي المصري.
وهناك بعض النصوص من وجهة نظري لتطوير الرياضة المصرية :
- الضريبة الرياضة :
التي تطبق على عقود لاعبين كرة القدم وما يرتبط بتلك العقود من تقاعدات إعلانية ودعائية تمثل دخل إضافي، ويتم تحديد تلك الضريبة من خلال الدولة والنسبة تكون من20-40% وتجمع هذة الضريبة وتخصص في صندوق تمويل الرياضة، لتطوير كرة القدم والألعاب الرياضة الأخري.
- إدماج اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد الرياضة الجامعية من خلال اللجنة الأولمبية المصرية :
لتوسيع قاعدة الممارسة والأستفادة من حوالي 30 مليون طالب في الألعاب الرياضية المختلفة.
- التأمين الرياضي :
من المفترض وجود بند تأميني في أي نصف تعاقدي في كافة العقود الرياضية، للحفاظ على حق اللاعب والمدرب.
- قواعد الحوكمة الرياضية :
هي المعايير التي التي تحكم العلاقة في إقرار اللوائح بين الجمعيات العمومية والدولة، لتحقيق الشفافية في التعامل مع المؤسسات الرياضي.
- استقلالية مركز التحكيم الرياضي :
من خلال فصله عن مظلة اللجنة الأولمبية المصرية، وتصنيف المنازعات الرياضية التي يحكم ويقر فيها مركز التحكيم.
- ثانياً الجانب العلمي:
من خلال وضع خطة طويلة المدي لتطوير الناشئين في كرة القدم من خلال أساتذة تدريب كرة القدم بالجامعات المصرية والاستفادة من نموذج الاتحاد الأسباني ووضعه داخل الخطة
المدرب المصري، ينقسم إلى لاعب معتزل، ومدرب اكاديمي، اللاعب المعتزل يتم وضع له برنامج لمدة سنتين للحصول على دورات ورخص تدريبية من خلال اتحاد الكرة، حتى يكون قادر على الدخول في مجال التدريب، وتطوير المدرب الأكاديمي خريج كلية التربية الرياضية وإمداده بكل ما هو حديث في تدريب الناشئين، وذلك من خلال ورش تدريبية وبواسطة الخبراء في الاتحاد الأسباني، وبالتعاون مع أساتذة تدريب كرة القدم بالجامعات المصرية.
بعد وضع خطة للناشئين وتطوير المدرب المصري يأتي الدور على إنتقاء الموهوبين في كرة القدم من خلال التنسيق مع الآندية ومراكز الشباب، ويتم أختيار ناشئ كرة القدم الموهوب في كل المحافظات المصرية بناءً على معايير عملية الإنتقاء الرياضي، وتطبيق الخطة طويلة المدي في كل الآندية المصرية.
وبذلك يتم تطوير كرة القدم والرياضة المصرية من خلال العلم والقانون، والقضاء على بعض مشاكل البطالة بالنسبة لخريج كلية التربية الرياضية، وإيجاد حقل للتطبيق في مجال للبحث العلمي، وإعطاء الفرصة لكل موهوب في ممارسة كرة القدم، وتنمية الجانب الاقتصادي للدولة.
والسؤال هنا: ماذا لو تم وضع خطة لكل الألعاب الرياضة الأخري، وكم عدد الميداليات التي سنحصدها في دورة الألعاب الأولمبية؟
