تم مؤخراً رفع رفع دعوى قضائيةأمام محكمة جنح كرداسة تطالب بعزل وحبس وزير الرياضة خالد عبدالعزيز بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى وذلك بعد رفضه تنفيذ الحكم الذي حصل عليه سعيد محمد رشاد عضو الجمعية العمومية بنادى سموحة.
ويقضى الحكم الذي حصل عليه سعيد محمد رشاد من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في شهر نوفمبر الماضى بإيقاف قرار مجلس إدارة سموحة رقم 51 الصادر في يناير الماضى بإلغاء عضويته العاملة بالنادى.
واضاف عضو الجمعية العمومية بنادى سموحة، في الدعوى التي قام برفعها امام محكمة جنح كرداسة انه قد قام باخطار كل من حسن مرسى وكيل الوزارة بالإسكندرية، ووزير الشباب والرياضة بالحكم الذي قضى باستمراره في تنفيذ الحكم القضائى بعودته لعضويته العاملة ولكنهما رفضا التنفيذ رغم قيامه بإرسال الصيغة التنفيذية ولم يقوما بتصعيد ه لعضوية مجلس إدارة نادى سموحة وذلك بدلاً من المهندس أحمد محمد عبده الذي سافر خارج البلاد لمدة عام.
وقام سعيد بتوجيه الاتهام إلى وزير الرياضة بعدم الحيادية وانه كان بحكم منصبه كان الادعى أن يقوم بتنفيذ القانون بعيدا عن اى مجاملة، مؤكدا أن ادارة النادي بعدم تنفيذ حكم القضاء تصرب عرض الحائط بالاحكام.
