النادي الاهلى يهدد بالإنسحاب من الدوري، ويوجه بيان شديد اللهجة لاتحاد الكرة المصري

برئاسة الكابتن محمود الخطيب أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً شديد اللهجة أكّد فيه على استنكاره للأخطاء التحكيمية في مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري المصري، حيث طالب البيان اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل، لتحقيق العدالة بين جميع الأندية المتنافسة في الدوري، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وطالب البيان اتحاد الكرة بعدة نقاط، على رأسها التحقيق مع طاقم تحكيم المباراة، وإعادة النظر في مشاركتهم في إدارة مباريات قادمة، والحرص على مبدأ قواعد اللعب النظيف.

وأكد البيان على احتفاظ النادي بحقه في التصعيد حتى وإن أدى الأمر إلى الانسحاب من بطولة الدوري.
كما اقترح إسناد مباريات الأهلي القادمة إلى حكام أجانب من خارج البلاد، على أن يتحمل النادي الأهلي تكاليف الاستعانة بهم.

وفيما يلى نص البيان :

مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يؤكّد على تعاونه الصادق مع كل عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني.

ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:

  • إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.
  • إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.
  • أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.
  • تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.

ويؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة مبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم.