منذ ظهور البترول بمنطقة الخليج وما صاحب ذلك من طفرة كبيرة في مستوى المعيشة هناك وتطور مدهش في البنية التحتية وفي كافة مظاهر الحياة أصبحت دول الخليج مكانا يقصده الكثيرون للعمل الجاد وبناء مستقبلهم.
وعلى رأس هؤلاء كان المصريون من اوائل الناس التي 
غزت سوق العمل هناك وأصبحت من الجنسيات المطلوبة والمميزة في عملها وأدائها فارتفع الطلب عليها وتفوقت.
ومؤخراً وبناء على ما توصل إليه مسؤلون بالغرفة التجارية بالقاهرة (شعبة إلحاق العمالة) أن نسبة الطلب على إلحاق العمالة المصرية للعمل بدول الخليج ستشهد تراجعا متزايدا حتى تصل إلى نسبة 50%.
وسنحاول أن نستعرض آراء البعض حول أسباب هذه الظاهرة فكان هذا ملخص رأى البعض من العاملين بهذا المجال:
إعتماد الخليج على العمالة الآسيوية بشكل كبير مؤخرا.
هبوط مستوى المعيشة في دول الخليج نتيجة لهبوط سعر برميل البترول مما أدى ضعف الاستهلاك وقلة الإنفاق العام.
الإحجام عن توسيع الآنشطة التجارية والصناعية والخدمية القائمة وكذلك الإحجام عن إنشاء أنشطة جديدة أثر تأثيرا كبيرا على حجم الطلب على العامة عموما والمصرية خصوصا.
تدهور المستوى العلمى والفنى للعمالة المصرية في بعض القطاعات.
انهيار قطاعات كاملة في بعض الدول مثل قطاع المقاولات مثلا بالسعودية حيث توقفت بعض المشروعات بالفعل وتم الاستغناء عن جزء أو كل من العمالة الموجودة فقد أثر ذلك إلى انعدام الطلب على المهندسين والفنيين والحرفيين والعمال وهؤلاء يمثل منهم المصريون نسبة كبيرة جدا.
اتجاه بعض الدول الخليجية إلى توظيف مواطنيها في بعض الوظائف وإحلال مواطنيها مكان العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
ومن أول تلك الدول كانت المملكة العربية السعودية حيث خطت خطوات سريعة مدروسة في هذا الأمر حيث رفعت شعار “سعودة الوظائف ” ووصل الأمر إلى سعودة قطاعات كبيرة كانت تستوعب أعدادا كبيرة من الوافدين.
وقد وصل قطار السعودة الآن إلى القطاع الصحى فقد ظهرت بعض القرارات الاخيرة والقاصمة بقطاع الأطباء.
وقد قام المسئولون بمحاولة تعويض تلك الفجوة الحادثة في إستقدام العمالة المصرية وذلك بمحاولة فتح اسواق جديدة في دول أخرى تستوعب ولو جزءا من القوة البشرية الراغبة في السفر.
ونرجو أن تثمر تلك الجهود ثمارها المرجوة.
