سأل أحد المصلين أدي صلاة الجمعة في زاويه بقليوب أنشأتها مصلحة السكه الحديد أنه في صلاة الجمعه في هذة الزاوية قام الإمام بعد صعوده للمنبر بمنع المصلين من أداء سنة الجمعه وهي الركعتان ولقد استند بذلك بأحاديث ولكن قال السائل انه في نفس القريه في مسجد آخر يقوم المصلين بأداء الصلاة بعد صعود الأمام للمنبر وقال أحد الشيوخ في هذا المسجد حين سؤل أنها سنه مؤكدة وأنه لابد من تأديتها قبل الصلاة المفروضه ويحب السائل أن يعرف أي الرأين صواب بالدليل القاطع من القرأن والسنه.
أجاب مفتي الجمهوريه الأسبق الشيخ حسن مأمون أنه قد أختلف الأئمه بمذاهبهم على هذا الأمر فمنهم من قال لايجوز الصلاة بدخول الأمام والتكبير ومنهم من أجاز الصلاة بعد دخول الأمام وفي مذهب الحنيفيه قد وضح عدم الجواز للصلاه بعد دخول الأمام وصعوده المنبر وأما عن مذهب الشافعيه فقد أجاز الصلاة ركعتين ولا يزايد فيهما ويخفف فيهما وأما مذهب المالكيه فقد حرم جواز الصلاه بمجرد دخول الإمام إلى المسجد.
وفيما قيل في الكتاب أن خروج الإمام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام واختصار ما تقدم به جميع المذاهب أنه بمجرد صعود الإمام الي المنبر لا يجوز تنقل الموجودين بالمسجد من أماكنهم إلى آخره وأما عن القادمون من خارج المسجد بعد ما صعد الأمام الي المنبر فالحانفيه والمالكيه صرحو عدم الجواز لصلاة السنه أو التحيه.
أما الشافعيه فقد اجازو للحاضرين بعد صعود الأمام إلى المبنر أن يصلو ركعتين خفيفتين أما عن من بدأ صلاة النافله قبل صعود الإمام ودخل الإمام بالفعل وهو قائم للصلاه فليكملها ولكن إختلاف العلماء في هذه القضيه رحمة بالناس فمن صلاها فيجوز ومن منع صلاتها أيضاً يجوز ففي أختلافهم رحمة لنا عند الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
