تختلف الأحكام الفقهية من حالة إلى أخرى كلُُ حسب ظروفه وملابسات قضيته المختلف عليها، ومن تلك القضايا الفقهية ما سنتعرض هنا لجزء منه وهو حكم دم الإجهاض.
ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد حالات الإجهاض وبشكل متكرر، وتوقيتات مختلفة، وما أن ينزل دم الإجهاض حتى تتوقف المرأة عن العبادة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، والامتناع عن زوجها ظناً منها انها نفساء.
ولكن مهلاً، فليس كل دم إجهاض هو دم نفاس، فالأمر يختلف على حسب عمر الجنين.
فقد قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً.
المعني هنا أن الجنين المجهض إن كان غير مخلق اي أقل من 80 يومآ فعلى المرأة أن تصوم وتصلي ” مع الوضوء لكل صلاة بدخول وقتها” ويحل لزوجها أن يجامعها. ولمن مرت بتلك الحالة ولم تكن تعلم فتوقفت عن الصلاة والصيا فعليها قضاء مافاتها.
اما أن كان الجنين كبر ووضحت عليه معالم الطفل كالايدي والارجل وما الي ذلك وهو في الغالب بعد الشهر الثالث، 90 يوما، فالدم التابع لذلك الإجهاض هو دم نفاس على المرأة ترك الصوم والصلاة في تلك الفترة.
