التخطي إلى المحتوى

سبب قانون القيمه المضافه جدلا واسعا فى الشارع المصرى وذلك بعد الموافقه عليه من مجلس النواب فى الفتره الاخيرة واقرار قائمه السلع والخدمات الخاضعه للقانون والخدمات المعفاه منها وفى هذا الحديث ايضا صرح نائب وزير الماليه لشئون الضرائب المدعو “عمرو منير” بان الغايه من تطبيق ضريبه القيمه المضافه هو اخضاع السلع والخدمات التى لم تطبق الضرائب عليها من قبل الخدمه الضريبيه بهدف تحقيق العداله وتوسيع النطاق الضريبى فى القطاعات باكلمها .

وذلك بما يتضمن التعليم والصحه والاتصالات. وفى خلال الحديث اشار وزير الماليه لشئون الضرائب “عمرو منير” فى خلال حديث صحفى له بان البرلمان راعى بكل قوة بان لا يتسبب فرض ضريبه القيمه التى تم اضافتها على بعض السلع والتى ادت فى زياده اسعارها بشكل كبير للغايه هذا الى جانب قائمه الاعفاءات الضخمه فى السلع والخدمات التى تمس بدرجه كبيرة المواطن المحدود الدخل وفيما ما يتعلق بقطاع الاتصالات فقد اوضح “منير” بان تطبيق الضريبه التى تضاف على الاتصالات هذا يؤدى الى تحقيق نوعا من العداله الضريبيه. وعليه فقد قال “عمرو منير “على الانتقادات التى صدرت من شركات الاتصالات من معارضه على اخضاع كافه خدمات الاتصالات والتكنولوجيا للضرائب طبقا

ما يتردد بعدم خضوع خدمات الاتصالات للضرائب فقد اكد عمرو منير بان خدمات الاتصالات كانت خاضعه للضرائب من قبل معدا خدمات المحمول التى كانت تخضع لضريبه المبيعات فقط لا غير مشيرا ايضا ان النت الارضى لم يكن خاضعا للضريبه من قبل وتم اعفاؤه منها لمده عام . واضاف “عمرو منير” بان مشروع قانون القيمه المضافه الجديد يمنح الشركات كافه الحق بخصم الضريبه المفروضه على المشتريات التى تقوم بها مشيرا الى ان سعر الضريبه الرسميه على النت الارضه لا تزيد عن 20% موضحا ايضا ان الشركات بامكانها تخفيض السعر للحفظ على الربح بشكل يلائمها حتى لا يكون اثر فرض الضريبه على زياده السعر كبير على ان يبدا تنفيذ القيمه المضافه على خدمه الانترنت الارضى ابداءا من العام القادم .

← إقرأ أيضاً:


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.