سبب قانون القيمه المضافه جدلا واسعا في الشارع المصري وذلك بعد الموافقه عليه من مجلس النواب في الفتره الاخيرة واقرار قائمه السلع والخدمات الخاضعه للقانون والخدمات المعفاه منها وفي هذا الحديث أيضاً صرح نائب وزير الماليه لشئون الضرائب المدعو “عمرو منير” بان الغايه من تطبيق ضريبه القيمه المضافه هو اخضاع السلع والخدمات التي لم تطبق الضرائب عليها من قبل الخدمه الضريبيه بهدف تحقيق العداله وتوسيع النطاق الضريبى في القطاعات باكلمها.
وزارة المالية
وذلك بما يتضمن التعليم والصحه والاتصالات. وفي خلال الحديث اشار وزير الماليه لشئون الضرائب “عمرو منير” في خلال حديث صحفي له بان البرلمان راعى بكل قوة بان لا يتسبب فرض ضريبه القيمه التي تم اضافتها على بعض السلع والتي ادت في زياده اسعارها بشكل كبير للغايه هذا إلى جانب قائمه الاعفاءات الضخمه في السلع والخدمات التي تمس بدرجه كبيرة المواطن المحدود الدخل وفيما ما يتعلق بقطاع الاتصالات فقد اوضح “منير” بان تطبيق الضريبه التي تضاف على الاتصالات هذا يؤدى إلى تحقيق نوعا من العداله الضريبيه. وعليه فقد قال “عمرو منير “على الانتقادات التي صدرت من شركات الاتصالات من معارضه على اخضاع كافه خدمات الاتصالات والتكنولوجيا للضرائب طبقا
ما يتردد بعدم خضوع خدمات الاتصالات للضرائب فقد اكد عمرو منير بان خدمات الاتصالات كانت خاضعه للضرائب من قبل معدا خدمات المحمول التي كانت تخضع لضريبه المبيعات فقط لا غير مشيرا أيضاً أن النت الارضى لم يكن خاضعا للضريبه من قبل وتم اعفاؤه منها لمده عام. واضاف “عمرو منير” بان مشروع قانون القيمه المضافه الجديد يمنح الشركات كافه الحق بخصم الضريبه المفروضه على المشتريات التي تقوم بها مشيرا إلى أن سعر الضريبه الرسميه على النت الارضه لا تزيد عن 20% موضحا أيضاً أن الشركات بامكانها تخفيض السعر للحفظ على الربح بشكل يلائمها حتى لا يكون اثر فرض الضريبه على زياده السعر كبير على أن يبدا تنفيذ القيمه المضافه على خدمه الانترنت الارضى ابداءا من العام القادم.
بلاش نت