رفضت وزارة المالية ممثلة في وزيرها الدكتور عمر الجارحي المقترح البرلمان بتطبيق علاوة العشرة بالمائة على جميع العاملين بالدولة واشارت إلى استثناء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من تلك العلاوة، وعللت وزارة المالية رفضها مشيرة إلى حصولهم على علاوة سابقة بقيمة السبعة بالمائة وتم صرفها باثراً رجعى منذ اشهر قليلة، ولهذا فسيتم تطبيق العلاوة على جميع العاملين بالدولة ما عدا الخاضعين للخدمة المدنية رقم 81 والصادر خلال العام الماضي والبالغ عددهم اربعة ملايين موظف.
وتابع وزير المالية خلال حديثه بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب إلى أن الوزارة ستبدأ في اتخاذ الاجراءات الرسمية لصرف العلاوة المشار اليها والتي سيتم تطبيقها على العاملين بالدولة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما اشار سيادته إلى أن الصرف سيتم بواقع حد ادنى خمسة وستون جنيهاً والحد الاقصى مائة وعشرون جنيهاً وسيتم الصرف خلال الشهر القادم وباثراً رجعى من شهر يوليو للعام الماضي.
ومن الجدير بالذكر ومن خلال مناقشات مجلس الشعب عن الاوضاع الاقتصادية للبلاد وحالة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة حيث تقدم نواب البرلمان بمقترحاً للحكومة بصرف علاوة للعاملين بالدولة لتخفيف العبء على المواطنين من جراء ارتفاع الأسعار وتم مناقشة المقترح من جميع جوانبه بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وتم عرضه على الحكومة للبت فيه حيث تمت الموافقة عليه وتم استثناء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كما وضحنا سابقاً.
