تعتبر أزمة السكر من أقوى الأزمات التي واجهت السوق المصري منذ إعلان البنك المركزى قرار بتعويم الجنيه المصري، حيث شهد السوق المصري إختفاء للسكر من المحلات ومن ثم عاد مرة أخرى ولكن بسعر متضاعف وحتى هذه اللحظة يستمر سعر السكر في الإرتفاع في المحلات المصرية.
والجدير بالذكر أن سعر السكر قبل هذه الأزمة كان 5 جنيه ولكن مع حدوث الأزمة وصل إلى 10 جنيهات واستمر في الصعود مع إرتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء حتى وصل إلى 15 جنيه في أنحاء جمهورية مصر العربية بل يصل إلى أكثر من ذلك في بعض المحافظات، ويعود ذلك إلى إستمرار إرتفاع سعر الدولار الذي يقترب من حاجز الـ 20 جنيه.
وكشف المستشار الإعلامي لوزارة التموين “ممدوح رمضان” عن مفاجأة قوية للمصريين في أول أعمال وزير التموين الجديد، حيث أكد على أنه تم عقد اتفاق مع شركات السكر لتوريد السكر للموزعين بسعر الطن “9250 جنيه” وسيكون سعر بيعه للمواطن 10.5 جنيهًا للكيلو، وذلك خلال الساعات القادمة.
وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن مصانع بنجر السكر ستوزع 120 ألف طن من السكر شهريًا على القطاعين التجاري والصناعي.وناشد المستهلكين ألا يدفعوا لأي جهة يشترون منها السكر أكثر من 10، 5 جنيه للكيلو، منوها إلى انهم قريبًا سيعلنون سعر كيلو الأرز بـ 6، 5 جنيه، ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة التموين التي تعمل على إعادة الأسعار إلى ما كان عليه من قبل أزمة الدولار.
