مؤسسة “فوكس إيكونوميك” المالية تتوقع سعر تدأول الدولار الأمريكي خلال العام المقبل 2017
نشرت مؤسسة فوكس ايكونوميك المتخصصة في دراسات الأسواق المالية المحلية والعالمية ورقة بحثية توقعت فيها السعر الذي سيتم تدأول الدولار الأمريكي عنده داخل البنوك المصرية، وذلك في ظل التوتر الكبير الذي يشهده الإقتصاد المصري في ظل أزمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وارتفاع قيمة الدولار بشكل جنوني يوما تلو الأخر.
عاجل| يمكنك متابعة الأسعار الحقيقة للدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية لحظة بلحظة.
وقالت الورقة البحثية التي نشرتها المؤسسة بأن الأوضاع الإقتصادية في مصر غير مستقرة هذه الأيام على الإطلاق، وخصوصا في ظل أزمة تعويم الجنيه المصري التي أدت إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري في يد البنوك المصرية ليكون حرا مقابل العملات الأجنبية ويتحكم في سعره فقط العرض والطلب داخل السوق، وهو ما أدى إلى توتر كبير داخل الإقتصاد المصري.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام المقبل 2017.
وتوقع تقرير المؤسسة بأن يتم تداول الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية عند سعر 17.97 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وذلك خلال العام المقبل 2017، وياتي التقرير الخاص بمؤسسة فوكس ايكونوميك بشكل مفاجئ للجميع ومخالف كافة التوقعات التي كانت تسير في إتجاه إنخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن السياسة التقشفية التي تتخذها الحكومة المصرية هذه الأيام من شانها أن تسهم في تحسن وضع الإقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستجعل المواطن المصري وبالتحديد محدودي الدخل منهم يعاني بشكل كبير جداً من ارتفاع الأسعار وقلة توفر السلع والمنتجات وسوء بعض ىالخدمات التي يكون في حاجة إليها بشكل يومي.
توقعات تقرير مؤسسة “فوكس ايكونوميك” لحالة الإقتصاد المصري 2017.
وتطرق التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزداد نمو الإقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 3.5 % وذلك في حال سير الحكومة المصرية على نهج التقشف المتبع حاليا، إضافة إلى ذلك توقع التقرير أيضاً إلى انه من المحتمل جداً أن يزداد النموإلى 4% خلال العام المقبل 2017 في ظل إتباع السياسية التقشفية الراهنة.
أشار التقرير أيضاً إلى أن تحرير سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري سيسهم بشكل كبير في تقليل نسبة عجز الموازنة العامة إلى 10.8% وذلك بدلا من 12%، وأشاف بأنه من المتوقع أن تهبط النسبة أيضاً خلال العام المقبل إلى 9% فقط، يأتي هذا في ظل السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة تجاه المواطنين هذه الأيام والتي نتج عنها تحميل المواطن بكمية أعباء لا يقدر على تحملها جملة واحدة.
وتطرق التقرير أيضاً إلى أن أسعار السلع المحلية التي يحتاج اليها المواطن بشكل يومي ستشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترات القادمة وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل سعر الدولار الأمريكي، وذلك حيث يتم استيراد معظم تلك السلع من الخارج بالعملة الصعبة وهي الدولار الأمريكي، هذا بالإضافة إى تقليص دعم الخدمات مثل الكهرباء الذي بدأ المواطن يعاني منه بالفعل.
