أصبح سعر الدولار من أكثر الأخبار الاقتصادية ترددآ وتذبذبآ في المجتمع المصري وأنه في يوم الأربعاء قد أزداد سعر الدولار في عدد من البنوك بمعدل 8.5 قرشا في المعاملات البنكية هذا الصباح.
وأزداد سعر الشراء للدولار بالبنك الأهلي وأصبح 18جنيها مساء أما صباحآ فكان 17.90 شراء و18 جنيها بيع.
وأزداد سعر الدولار في الصعود ببنك مصر في المعاملات مساء ليصل 18 جنيها شراء و18.10 بيع وصباحا اصبح 17.95 شراء و18.05 بيع.
أما بالنسبة للبنك التجارى الدولى زاد سعر الدولار واصبح 18.20 شراء مساء أما صباحا فكان 18.30جنيها شراء و18.20 مقابل البيع.
و واصل أرتفاع سعر الدولار في عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي مصر وبنك كريدى أجريكول.
وعلى صعيد آخر أصبح البنك المركزى عبارة عن ضيف شرف في تأثيره على أسعار الدولار فأصبح يتغير وأصبح في تشتت على مدار اليوم صعودا وهبوطآ وبناء على سعر الدولار تضع وزارة المالية سعر موحدا خاص بالدولار الجمركى والذي تأثر تأثير مباشرة على الواردات والاستيراد والجمارك عموما، والذي حددته الوزارة وهو 17 جنيه بالنسبة لـ 15 يوما القادمين من شهر مارس ولكن مع تذبذب أسعار الدولار هبوطا وصعودا لايمكن تحديد التأثير على الدولار الجمركى. وكان للدولار الجمركى تأثيرآ مباشر على حدوث تضخم وذلك بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه لأنه مرتبط أرتباطا مباشر بالاستيراد والمستورد هو الذي يدفع الدولار الجمركى من رسوم ” العملة المحلية ” فيما انها مصاريف دولارية أجبارية تفرض على المستورد لكى يتم الافراج عن الاشياء والبضاعة التي تم استيرادها ويتم حجزها في الجمارك لحين دفع الرسوم الجمركية. وقد قرر السيد الوزير بزيادة الثمن الخاص بالدولار الجمركى في الاسبوعين القادمين من مارس الحإلى والذي وصل إلى 17 جنيه وكان في الـ15 يوما السابقين لا يتخطى 15.75
والتغير في التضخم في الفترة المنقضية بعد تعويم الجنيه من 5%ألى 2.7% والذي يعبر عن اضطراب في حالة السوق المصرية وازدياد التكاليف الخاصة بالاستيراد . وقامت الحكومة بتغيير سعر الدولار البنكى خلال شهري ” يناير وفبراير والتحكم فيه على اساس أسعار الصرف الخاصة بالدولار والتي تؤثر على حركة الاسواق في المجالات الاقتصادية المصرية والاسواق.
