صدر منذ قليل التقرير السنوي عن لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، وأكد التقرير على انه سيتم الإعلان قريباً عن فتح باب توثيق عقود الرحلات الدينية (العُمرة) بين الشركات المصرية والسعودية، والضوابط المنظمة للرحلات الدينية لموسم 1438 هـ خلال الفترة القادمة، وقالت غرفة السياحة في تقريرها الذي صدر منذ قليل انه تم عقد اجتماعات مع وزارة السياحة لبحث المقترحات والرؤى التي نوهت عنها الشركات، وتم مناقشتها جميعاً وأخذها بعين الإعتبار، وذلك تمهيداً للعمل على توثيق العقود الخاصة برحلات العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
العمرة
واوضحت بعض المصادر أن هناك اتجاه إلى عمل رحلات العمرة بأسعار تبدأ من 8000 جنية مصري اي حوالي (2000) ريال سعودي تقريبا، وقالت الصحف السعودية أن الأسعار فرض الرسوم الجديدة على رحلات العمرة لن تؤثر على المعتمرين الذين يذهبون لأداء المناسك أول مرة بل على مكرري الحج والعمرة.
ضوابط وأسعار جديد للحجاج والمعتمرين
وكان رئيس مجلس إدارة شركات بلومون للسياحة، صرح بأن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بإلغاء الـ 2000 ريال وإلغاء تطبيقه بأثر رجعي سوف يكون له مردود إيجابي على تخفيف الأعباء الإقتصادية على المعتمرين حتى تعود شريحة البرامج الإقتصادية منخفضة التكاليف ويعود المعتمر الخاص بهذه الشريحة مرة أخرى لبرامج العمرة، وبالتالي تزيد عدد الرحلات السياحية مرة أخرى، كما سيخفف الأعباء الإقتصادية على الدولة، نتيجة عدم تحويل مبلغ 2000 ريال للجانب السعودي وبالتالي التخفيف على الإقتصاد المصري.
كما يجري الآن دراسة الضوابط الخاصة بتحديد البرامج السياحية وأسعارها بما يتوافق مع القرار الجديد، ومع تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية والتي من شأنه سترتفع أسعار الرحلات، حتى يتم إستئناف الرحلات مرة أخرى بأسرع وقت ممكن بعد توثيق العقود.
زيادة في أسعار العمرة إلى 200%:
وأشار التقرير الذي صدر من لجنة تسيير الأعمال بغرف السياحة المصرية إلى أن تحرير سعرف الصرف سيزيد من سعر تذكرة الطيران، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنامج العمرة أكثر من 200% وهو ما يعني إقتصار العمرة على شريحة معينة من المواطنين.
وأكد التقرير على أن قرار الجانب السعودي بدفع قيمة مضافة على رحلات العمرة بمبلغ 2000 ريال كان له أثار سلبية على نشاط العمرة في مصر، حيث يضيف أعباء جديدة على المواطنين الراغبين في عمل رحلات العمرة، وذلك في ظل الوضع الإقتصادي السئ الذي يعاني منه المجتمع المصري، وهو ما سيؤدي إلى حرمان الكثير من المواطنين من تأدية مناسك العمرة لإرتفاع الأسعار، وأن القرار أيضاً سيلقي بأعباء كثيرة على شركات السياحة والبرامج المخصصة لرحلات العمرة.
