أصدر البنك المركزي المصري، بيانين رسميين، البيان الأول، كان أمس الإثنين، وأعلن فيه، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017، وذلك مقارنةً بـ36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، حيث وصلن قمية الارتفاع، بنحو 400 مليون دولار، ليغطي هذا الحجم من الاحتياطي، قيمة ماتستورده مصر لمدة 7.2 شهر، بمعدل 5 مليارات دولار شهرياً، بإجمإلى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر، تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهذه العملات تتمثل في الآتي:
- الدولار الأمريكى.
- العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
- الجنيه الإسترلينى.
- الين الياباني.
- اليوان الصيني.
قرار عاجل وهام من البنك المركزي المصري للبنوك والتنفيذ 10 اكتوبر
أما القرار الثاني، فقد أصدر المهندس “طارق عامر”، محافظ البنك، قرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017، وذلك عبر بيان رسمي، منذ قليل، والذي أوضح خلاله، التدريج السنوي له في الفترة الاخيرة، ويتمثل في:
- نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012.
- تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، خاصةً في الفترة الأخيرة.
