يتجاوز عدد العاملين في الجهاز الاداري للدولة، نحو ال 7 ملايين موظف، وهذا يعتبر عدد كبير جداً إذا ما قورن بأعداد العاملين في الحكومة بدول أخرى محيطة بنا ويتساوي عدد سكانها مع عدد سكان مصر، مثل دولة تركيا والتي لا يتجاوز عدد العاملين بالحكومة بها نحو مليون موظف.
ولهذا فقد شجع قانون الخدمة المدنية الموظفين لطلب الاحالة للمعاش المبكر وذلك كالتالي :-
حيث تضمنت المادة 70 من القانون على إذا كان الموظف قد تجاوز عمره ال 50 عاماً فإنه يحق له التقدم بطلب للأحالة للمعاش المبكر بشرط تجاوز مدة اشتراكه التأميني عن 20 عاماً وعدم وقوع أية جزاءات تأديبيه عليه، وفي هذا الحالة يتم ترقيته للوظيفة الأعلى من اليوم السابق للخروج للمعاش مع إضافة خمس سنوات له.
أما إذا زاد عمره عن ال55 عاماً ومدة اشتراكة التأميني تزيد عن 20 عاماً يتم تسوية حقوقة التأمينية على أساس مدة اشتراكه مضافاً إليها مدة ما تبفي له من الخدمة لبلوغ السن القانوني أو إضافة خمس سنوات له أيهما أقل.
ولتشجيع الموظفين على الخروج للمعاش المبكر أعلن مصدر بوزارة التخطيط بأنه لجنة الاصلاح الاداري قد طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة دراسة منح الموظفين حوافز تشجعهم على طلب الخروج للمعاش المبكر مثل مقدم لشقق سكنية أو مبالغ مالية أو مشروع صغير أو قطعة أرض.
مطلوب بيان بتوزيع العاملين
يعنى مثلا فى التربية والتعليم هناك 2 مليون عامل منهم مدرسين واداريين
بجهاز الشرطة والجيش والقضاء
الاطباء والممرضات وما شابههم بالمستشفيات والوحدات الصحية
وعمال الانتاج بقطاع الاعمال العام
مثلا عدد العاملين بوزارة مثل وزارة التعاون الدولى لم يتجاوز 500 موظف
عاوزين احصائية مش مجرد هرى وخلاص
انتو مش محتاجين مين بالضبط من العاملين دول ؟
كمان مطلوب بيان بعدد العاملين ممن تجاوز سن الخمسين
يا جماعة اعتمدوا شوية على العلم وعلى الاحصاء وتناولوا الموضوعات بموضوعية واعرضوا الامر بطريقة علمية وقولوا اتنم مش عاوزين مين بالضبط
مش مجرد نرمى بيان كده وخلاص
وكمان مطلوب احصائية عن
اقترح منح العاملين قطع اراضى بالمدن الجديدة أو العاصمة الادارية الجديدة بحيث يحصل عليها العامل ويقوم ببيعها ويخرج للمعاش ، خاصة وان هذه الاراضى لا تكلف الدولة شيئا
وبكده يتم اعادة توزيع الدخل بحيث يشترى الاثرياء الارض ويكسب العامل وتكسب الحكومة توفير عبء الاجور
منح العاملين قطعة أرض بمساحة معقولة قد يشجع على الخروج المبكر للمعاش