واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري، وبلغ حجم هذا التراجع منذ بدء انخفاضه أمام الجنيه المصري في شهر فبراير الماضي نحو 54 قرشاً، وبلغ أخر سعر للدولار في البنوك للشراء نحو 17.24 جنيه في نهاية يوم الخميس الموافق 21 مارس 2018.
وعلى الرغم من صعوبة التكهن فيما ستؤول إليه أسعار الدولار في المستقبل، إلا أن عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار تراجع سعر الدولار في مصر في كافة البنوك العاملة للأسباب الآتية:
1- قيام البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر الماضي بإنهاء العمل بألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب هذا القرار أدي إلى دعم السيولة الدولارية في البنوك المصرية.
2- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت هذا العام نحو 26 مليار دولار وهو ما يعنى زيادة ثقة المصريين بالخارج في التعامل مع الجهاز المصرفي.
3- زيادة المعروض لدي البنوك من الدولار وتراجع الطلب عليه أدي إلى انخفاض سعر الدولار.
4- زيادة تدفقات النقد الأجنبي وبصفة خاصة أموال المحافظ المالية والتي تقدر قيمتها نحو 4.2 مليار دولار خلال شهرين ونصف.
5- زيادة تدفق أموال الاستثمارات الأجنبية في صورة أذون وسندات الخزانة وهذا ادي إلى دعم السيولة بالعملة الأجنبية لدي البنوك.
من الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد اتخذ قرار تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016 ذلك القرار كان له أثار إيجابية عديدة فيما يتعلق بوفرة الدولار لدي البنوك المصرية، والقضاء على السوق الموازية المتحكم الرئيسي أنداك في سعر الدولار، وأصبح سعر الدولار يتحدد بعد ذلك القرار وفق آليه العرض والطلب.
