في اطار اتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والخاصة بالتخفيض المتبادل بين القاهرة والاتحاد الأوروبي فيما يخص الجمارك على السلع الواردة بين الطرفين، اتخذت الحكومة المصرية قرارها اليوم بتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى أقل من 12 % اعتبارا من يوم الأثنين 2 يناير 2017.
متابعة: محمد هلال.
الحكومة المصرية تخفض الجمارك وتفرض الضرائب
ولكن وفي نفس السياق بعد أن اتخذت الحكومة قرارها بتخفيض الجمارك على سيارات الاتحاد الأوروبي
أصدرت الحكومة المصرية مشروع قرار سوف يتم عرضه على البرلمان يقضى بفرض ضريبة 30 % على كافة انواع السيارات المستوردة سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره تحت اسم ” ضريبة التنمية الصناعية ”
وبذلك تكون الحكومة خفضت الجمارك على سيارات الاتحاد الأوربي لتصل إلى 12 % ثم تخفض تدريجيا لتصل إلى صفر مع عام 2019 حسب الاتفاقية المبرمة، لكنها أي الحكومة المصرية في الوقت نفسه فرضت ضرائب ستطال سيارات الاتحاد الأوروبي تصل إلى 30 % حال موافقة البرلمان المصري على مشروع القرار.
تصريحات نائب رئيس شعبة الصناعة المصرية حول قانون ضريبة التنمية الصناعية
ومن جانبه أكد نائب رئيس شعبة الصناعة بمصر المهندس سمير علام، أن ضريبة التنمية الصناعية المقترحة بنسبة 30% على السيارات المستوردة، سوف يصب في صالح صناعة السيارات المحلية، ويدفع شركات السيارات العالمية لفتح خطوط انتاج لها في مصر، سعيا وراء الامتيازات الممنوحة لصناعة السيارات المحلية.
