تداولت في الآونة الأخيرة العديد من الآنباء في الصحف، المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعيى حول نية البنك المركزي المصري تغيير شكل العملة المحلية، حيث جاءت الآنباء تفيد بأن البنك المركزي سيقدم على تغيير العملة من أجل حصر السيولة بإجبار المدخرين على تغيير عملاتهم القديمة.
حقيقة تغيير شكل العملة
وقد قام مركز المعلومات واتخذا القرار بالتواصل مع البنك المركزي من أجل التحري من صحة هذه الآنباء، حتى خرج البنك المركزي ليكشف عن الحقيقة.
حقيقة تغيير شكل العملة المحلية
وبالتواصل مع البنك المركزي، نفي البنك جملة وتفصيلا كل ما تردد حول تغيير شكل العملة المحلية مؤكدا على أن كل ما تردد لا أساس له من الصحة، مضيفا أن جميع العملات المعمول بها حاليا في الأسواق تتمتع بقوة الإبراء.
كما توجه البنك المركزي إلى جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، وضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، خاصة الأخبار التي من شأنها أن تحدث بلبلة كبيرة في الوسط المصري، وتؤثر سلبا على سمعة الإقتصاد المحلي.
كما أكد عمرو الجارحي -وزير المالية- أن الوزارة لم تتطرق أو تناقش مثل هذا القرار، مؤكدا أن عملية تغيير شكل العملة يخضع إلى حسابات اقتصادية معقدة تشمل معدلات الإدخار وعدد الحسابات المصرفية في البنوك، بالإضافة إلى معدل التضخم، مضيفا إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع البنوك المصرية هدفا أسآسيا في الفترة المقبلة.
