قام مجلس النواب اليوم في جلسته بمناقشة مشروع قانون لزيادة جديدة في المعاشات، وتقدر تلك الزيادة بنسبة 10%، وقرر مجلس النواب احالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت موافقة مجلس النواب على تلك الزيادة بعد مشاورات اجراها المجلس مع وزيرة التضامن الاجتماعى “د. غادة والى” وتقرر أن تكون الزيادة بنسبة 10%، وتم تحديد حد ادنى للزيادة يقدر بـ 125 جنيه وحد اقصى يقدر بـ 323 جنيه.
تغيير موعد صرف الزيادة في المعاشات :-
وقد كان مقرر صرف تلك الزيادة للمعاشات اعتبارا من بداية شهر يوليو الجارى ولكن حدث تأخير في اقرار القانون من البرلمان ليتحدد لها موعد اخر وهو الأول من اغسطس القادم.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى “الدكتورة غادة والى” بأن الزيادة المقررة سيتم صرفها من خلال ماكينات الصرف الإلى يوم 30 يوليو في الساعة الثانية عشرة مساءا، كما أعلنت عن صدور الزيادة في المعاشات في هيئات البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم السبت 2 اغسطس.
كما أعلنت وزيرة التضامن أن تلك الزيادة المقررة تكلف الدولة 2 مليار جنيه، ويستفيد من تلك الزيادة الجديدة في المعاشات 9 مليون مواطن من مستحقى المعاشات، ومن المقرر أن يستفيد من الحد الادنى حولى 2 مليون ونصف مواطن.
وتأتى تلك الزيادة لمواجهة التضخم وزيادة أسعار السلع وخاصة على اصحاب المعاشات الذين ليس لهم مصدر رزق اخر وجاءت تلك الزيادة بعد مبادرة من رئيس الجمهورية للأرتقاء بمستوى اصحاب المعاشات الاقتصادى لمواجهة غلاء الاسعار.