التخطي إلى المحتوى

مصر والتطور نحو أفاق المستقبل، العنوان الهام في تحرك الحكومة المصرية كما تم الإعلان عنه من قبل كافة أجهزة الدولة لكي تُسابق مصر الزمن لتلحق بركب التطور العالمي، ولعل التعاملات المالية بشكلٍ عام وتعاملات المواطنين مع الحكومة بشكلٍ خاص، أهم العناصر التي يجب أن يستهدفها التطور المنشود .

وعليه أعلن اليوم وزير المالية المصري في تصريحاتٍ هامة عن منظومة جديدة سوف يلتزم بيها جميع مواطني الدولة في تعاملاتهم المالية مع الحكومة .. فإليكم تفاصيل تلك المنظومة وأهم المعلومات حولها .

أحدث تصريحات وزير المالية المصري حول منظومة الشمول المالي الجديدة

فتطبيقاً لمبادرة الرئيس المصري لتعميم الشمول المالي بالدولة والذي تم الإعلان عنها من قبل السيسي بالعام 2017 وتم ترجمتها لقرار صدر بالعام ذاته بإنشاء مجلس قومي للمدفوعات بهدف تقليل استخدام النقد خارج البنوك، أعلن وزير المالية المصري اليوم محمد معيط، عن منظومة جديدة لكافة التعاملات المالية يجب وسيتم إلزام المواطنين بيها في كافة تعاملاتهم المالية والنقدية مع الحكومة بكافة الهيئات .

وتلك المنظومة تنص على أن كل تعامل بين المواطن والحكومة تزيد قيمته عن 500 جنيه مصري، يجب على المواطن أن يقوم بسداده بشكلٍ إلكتروني بعيداً عن منظومة الدفع النقدي العادي .

وأكد معيط في تصريحاته، أن تلك المنظومة للشمول المالي سوف يتم بدء العمل بيها أول شهر مايو القادم من العام الجاري 2019، لكي تُصبح سارية النفاذ ويلتزم بيها جميع المواطنين في تعاملاتهم المالية مع الدولة .

← إقرأ أيضاً:



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.