يعاني عدد كبير من المصريين في الوقت الحإلى من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع، وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، تعويم الجنية مقابل الدولار، ارتفاع أسعار الوقود، لاسيما استغلال التجار الجشعين لتلك الزيادة، حيث قام عدد كبير من التجار برفع الأسعار بشكل جنوني دون أي تفسير لذلك، وهناك عدد كبير من التجار قامو بإخفاء بعض السلع الأساسية والغرض من ذلك رفع سعرها حتى يعود عليهم بربح أكبر، ومن هنا قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرارات جديدة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وزارة التموين تصدر قرار جديد للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع
مواجهه الحكومة لظاهرة ارتفاع أسعار السلع
ومن هنا لابد على الحكومة أن تتخذ خطوات كبري لمواجهة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يتم ضبط الأسعار في الأسواق وذلك تحت أشراف مباحث التموين، حيث أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بوقف هذه المهزلة وإنهاء حالة العشوائية الموجودة في الأسواق المصرية.
تفاصيل القرار الجديد لـ وزير التموين
قام الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار رقم 217 لعام 2017، بإلزام جميع الشركات والمصانع المنتجة والمستوردة للمنتجات المحلية بأن تقوم بتدوين سعر البيع للمنتج عليه وكتابته باللغة العربية بشكل واضح لا يسمح أبدا بإزالته.
لابد أن تكون جميع البيانات الأخرى مدونة على السلعة مثل تاريخ الإنتاجوالانتهاء، ومن يخالف هذه القرارات سوف يعرض لعقوبة وفقا لقانون 163 لعام 1950م.
قرار موفق بس الاهم التنفيز ع لما بتنزل حمله كل المحلات بتقفل
الخير قادم باذن الله يافندم