حسمت المملكة العربية السعودية الجدل حول حقيقة الأرقام التي يجري تداولها بشأن المستدعين للسؤال في الاتهامات التي تتعلق بقضايا الفساد التي جرى فتح ملفها في الفترة الأخيرة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يضرب الفساد
وكشف أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية في بيان صحفي جرى توزيعه على الكثير من وسائل الإعلام والصحف أن عدد الذين يجري استجوابهم في قضايا الفساد بلغ 320 شخصية.
بينما بلغ عدد المعتقلين منذ قرارات هيئة مكافحة الفساد والتي جرى اتخاذها في 7 نوفمبر 2017 نحو 159 شخصا وبذلك يجري وضع حد للكثير من الشائعات التي يجري ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأعداد المقبوض عليها والمرهونة قيد التحقيق والسؤال.
وبلغ عدد الاشخاص المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصا من المستدعين وذوي الصلة منهم من أجل التحقق من حقيقة أموالهم والطرق التي جلبوبها منها لاسيما أن النائب العام الذي يتخذ القرارات التي تتعلق بالتحفظ والاعتقال والافراج هو عضو في هيئة مكافحة الفساد التي جرى تشكيلها في نوفمبر من العام الماضي.
وتجدر الإشارة أن الكثير من الشخصيات العامة السعودية قد طالته هذه القرارات منهم الأمير الوليد بن طلال ووليد الإبراهيم والشيخ صالح كامل وغيرهم من الاسماء الكبيرة في الأوساط المالية والعالمية.
