التخطي إلى المحتوى
ازمة بين النواب و القضاة بعد الموافقة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

شهد البرلمان فى الجلسة العامة لمجلس النواب تمريراً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية على الرغم من اعتراض المجالس العليا لتلك الهيئات على هذا القانون .
فهناك ازمة حقيقية تظهر في الأفق بسبب هذا القانون حيث ان تمريره بهذا الشكل ادي الى غضب القضاة .

و أكد مصطفي الفقي الكاتب والمحلل السياسى أن الأزمة المتفاقمة حاليا بين البرلمان والقضاء بسبب تمرير قانون اختيار رؤوساء الهيئات القضائية ستضر بشكل كبير باستقرار البلاد.
و طالب الفقى خلال برنامجه « يحدث في مصر » ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحكمة لحل الازمة المتفاقمة بين الهيئة القضائية و البرلمانية بسبب هذا القانون و العمل على انهائها .
و توقع الفقي عدم قيام القضاة بالتظاهر خلال الأيام المقبلة اعتراضاً على هذا القانون و ذلك حفاظاً على مكانتهم في المجتمع المصري على حد وصفه .

و أكد المحامى خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب انه لم يتم مخالفة الدستور بالموافقة على هذ القانون و لم ينتقص من سلطة القضاء كما نوه ان المادة ( 66) من قانون مجلس الدولة هي خير دليل على احترام البرلمان للسلطة القضائية حيث اعطت مجلس الفتوى و التشريع صلاحيات واسعة و لم يمس صلاحيات مجلس الدولة .

وتنص المادة 66 من مجلس الدولة على: “تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية :

(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين .

ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها” .
و من المنتظر أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الازمة بين الطرفين .

← إقرأ أيضاً:


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.