شهد البرلمان في الجلسة العامة لمجلس النواب تمريراً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية على الرغم من اعتراض المجالس العليا لتلك الهيئات على هذا القانون.
فهناك ازمة حقيقية تظهر في الأفق بسبب هذا القانون حيث أن تمريره بهذا الشكل ادي إلى غضب القضاة.
و أكد مصطفي الففي الكاتب والمحلل السياسى أن الأزمة المتفاقمة حاليا بين البرلمان والقضاء بسبب تمرير قانون اختيار رؤوساء الهيئات القضائية ستضر بشكل كبير باستقرار البلاد.
و طالب الفقى خلال برنامجه « يحدث في مصر » ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحكمة لحل الازمة المتفاقمة بين الهيئة القضائية والبرلمانية بسبب هذا القانون والعمل على انهائها.
و توقع الففي عدم قيام القضاة بالتظاهر خلال الأيام المقبلة اعتراضاً على هذا القانون وذلك حفاظاً على مكانتهم في المجتمع المصري على حد وصفه.
و أكد المحامى خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب انه لم يتم مخالفة الدستور بالموافقة على هذ القانون ولم ينتقص من سلطة القضاء كما نوه أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة هي خير دليل على احترام البرلمان للسلطة القضائية حيث اعطت مجلس الفتوى والتشريع صلاحيات واسعة ولم يمس صلاحيات مجلس الدولة.
وتنصف المادة 66 من مجلس الدولة على: “تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية :
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات. كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها”.
ومن المنتظر أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الازمة بين الطرفين.
