أسعار الدولار تواصل اشتعالها بالسوق السوداء..  و 4 أسباب تدفعها للارتفاع بالرغم من تشديدات المركزي
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

أصبحت أزمة الدولار، تتصدر أولويات قطاعات مختلفة من الشعب المصري، وأصبحت هذه الكلمة، تتردد في جميع التجمعات والجلسات، وتتصدر الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، وتحديداً مع بداية هذا العام، وتزامناً مع الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتسجيله لمستويات قياسية لأول مرة، وما حمله من آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

ويأتي انشغال المصريين بأسعار الدولار مؤخراً، نظراً لانعكاساته المباشرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، بسبب ارتباطه بمعظم السلع الاستيرادية، وارتفاعه أمام الجنيه، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية للسلع، والتي يتحملها المواطن العادي أو المستهلك في النهاية.

وتشهد أسواق الصرف أو السوق السوداء هذه الأيام، حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدولار، خاصةً بعد الضربات الموجعة التي توجهها الدولة، للمضاربين، والحملات الأمنية المستمرة على شركات الصرافة من جهة، وقرار البنك المركزي الأخير، بإغلاق بعض شركات الصرافة، وشطب أخرى نهائياً، وفي ظل العقوبات المغلظة التي تصل للسجن المشدد والغرامات المالية الكبرى، ومن ثم لحد الإعدام أحياناً.

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ـ 08 ـ 2016

شهدت أسعار الدولار اليوم حالة من الثبات النسبي بالسوق الموازية، في ظل امتناع معظم شركات الصرافة عن عمليات البيع والشراء، وتمسك أخرى بالسعر الرسمي، خوفاً من إجراءات الحكومة، وكشف متداولون بسوق الصرف، بأن الأسعار سجلت الآتي:

سعر الدولار بالسوق السوداء 12.5 جنيه للشراء، في مقابل 12.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الرسمية 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اليوم، القانون رقم 66 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والذي أقره البرلمان المصري سابقاً، والذي ينص بمجموعة من الإجراءات العقابية للمتلاعبين بأسعار الدولار، وتتمثل في الآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة 116 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر كل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون او المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بأسواق الصرافة عن أسباب الارتفاع المستمر لسعر الدولار بالسوق السوداء، ووصولها لهذا السعر الكبير، وتتمثل في الأسباب الآتية:

  1. وجود طلب كبير على الدولار من جانب بعض الشركات والمستوردين.
  2. توافر سيولة كبيرة من الجنيه المصري، مما شجع العملاء على شراء الدولار.
  3. تحرك المضاربين للقفز بسعر الدولار في تحد لجهود المركزي لضبط السوق، ومحاولة إظهار أن الدولار يرتفع رغم قرار إغلاق الشركات.
  4. مخاوف المستوردين مما يثار بشأن إلزامهم بإثبات مصدر شراء النقد الأجنبي عند الإيداع بالبنوك، لذلك يسعون هذه الأيام لشراء احتياجاتهم المستقبلية قبل حدوث أي تعديلات أو قرارات في هذا الشأن.