وزير التربية والتعليم يثير ضجة بسبب تصريحاته وطلب استجواب عاجل يوم الأحد ونقابة المعلمين في بيان رسمي لها تطالب بإقالته وأنها سوف تلجأ للقضاء
تشهد العملية التعليمية في مصر منذ فترة كبيرة، وبالتحديد منذ تلك الفترة التي تولى فيها حسين كامل بهاء الدين مسئولية الوزارة في عهد مبارك حالة من الصراعات الداخلية، والتي في أغلبها بين الوزير والمعلمين بسبب التغييرات التي يرفضها كثير من المعلمين في العملية التعليمية، وذلك لعدم إشراكهم في ذلك لأنهم حجز الزاوية في التعليم المصري، وبالفعل تفشل هذه التغيرات وتعود الوزارة لتعديلها من جديد، وهكذا تعديلات وتغييرات بشكل مستمر أدت في النهاية إلى تراجع العملية التعليمية في مصر لمراكز متأخرة على مستوى العالم.
وفي إطار تلك الصراعات صرح وزير التربية والتعليم الحالي طارق شوفي بأن نصف العاملين في وزارة التربية والتعليم حرامية، بينما النصف الآخر حرامية أيضاً ولكن غير أكفاء على حد وصفه، وهو ما أثار حفيظة العاملين بالوزارة وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات لوصفهم بهذا الوصف، ورداً على ذلك أصدرت نقابة المعلمين بياناً استنكرت فيه تصريحات الوزير، وطالبت بإقالة فورية له ولم تكتفي بذلك بل أكدت على لجوء النقابة للقضاء حتى لو اعتذر الوزير عن تلك التصريحات.
هذا وقد تقدمت النائبة البرلمانية منى عبد العاطي، عضو اللجنة التعليمية بالبرلمان المصري، بطلب استجواب عاجل للوزير يوم الأحد القادم للرد على هذه التصريحات وتوضيحه لأسبابها ودوافعها، وقد صرح اليوم أحمد خيري المتحدث باسم الوزارة منذ قليل لليوم السابع أن وزير التربية والتعليم طارق شوفي لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي نية لذلك وأنه يمارس عمله بشكل طبيعي جداً.
