وزارة التربية والتعليم تؤجل اجتماعها المتعلق بتحديد موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2017-2018

صرّح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس 2017 مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل اجتماع السيد الوزير الدكتور طارق شوفي مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ذلك الاجتماع المتعلق بتحديد موعد بدء الدراسة، وقد جاء التأجيل نظراً لوجود العديد من الأعمال الطارئة التي جدت على جدول أعمال السيد وزير التربية والتعليم.

وقد قرر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي إرجاء الاجتماع الذي كان محدد له يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من أغسطس إلى يوم السبت بداية الأسبوع القادم، وذلك حتى يكون السيد الوزير الدكتور طارق شوفي متفرغاً لحضور ذلك الاجتماع الهام.

“بضغطة واحدة” تعرف على الأشخاص الذين لم يقبلوا طلب صداقتك على فيس بوك

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي هو الجهة المنوط بها تحديد موعد بدء الدراسة، ووضع وتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، كما أنه هو الجهة المنوط بها إبداء الرأي في قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة والمتعلقة بإلغاء الشهادة الابتدائية، وإلغاء احتساب مادة الحاسب الألى ومادة التربية الفنية ودرجات امتحانات الميد ترم من مجموع الدرجات الكلي.

وقد رجّح المصدر بوزارة التربية والتعليم أن يكون موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2017-2018 هو يوم السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل والموافق يوم السبت، ويوم الأحد الموافق السابع عشر من سبتمبر المقبل للمدارس التي لا تعمل يوم السبت.

وعلى الجانب الآخر أكد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح له اليوم الثلاثاء أن وزارة التربية والتعليم لن تتهاون أبداً بعد ذلك مع أي مخالفات تحدث من قبل المدارس الخاصة أو المدارس الدولية، وأشار سيادته إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل زيادة الرقابة على تلك المدارس.

وأضاف السيد الوزير خلال تصريحاته الصحفية، اليوم أن الوزارة تتجه وبقوة لفرض عدة عقوبات على المخالفات وتتمثل تلك العقوبات في غرامات مالية كبيرة على أي مدرسة تقوم بارتكاب أية مخالفة، وأوضح أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في الوقت الراهن تتمثل في إنذار المدرسة ثم بعد ذلك وضعها تحت الإشراف المالي والإشراف الإداري للوزارة وبعد ذلك في حالة عدم التزام المدرسة المخالفة بإزالة المخالفات التي صدرت منها يتم إصدار قرار بإغلاقها إدارياً.