تصاعدت خلال الايام الماضية دعوات متعددة للمعلمين تحضهم على التظاهر يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الحإلى وذلك بعد أن تم تطبيق قانون الخدمة المدنية واستثناء المعلمين من تطبيق القانون عليهم رغم وجود مادة بقانون كادر المعلمين تنصف على أن يتمحصول المعلمين على اى زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة بالإضافة إلى حصولهم على الكادر.
كما يطالب المعلمون أيضاً بالحصول على التقدير اللازم لهم واصلاح منظومة التعليم واستماع الوزير لمطالبهم.
وقد قام مؤسس تيار استقلال المعلمين دكتور محمد زهران وعدد من المعلمين بالتوجه إلى وزارة الداخلية والحصول على تصريح بالتظاهر في الثالثة من عصر يوم الإثنين 27 / 7 على سلم نقابة الصحفيين طبقا لما وافقت عليه الوزارة.
وقد قام مؤسس تيار الاستقلال والمنظمين للمظاهرة بنشر بيان خاص بالدعوة للمظاهرة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعلمين ثم ذكر أسباب الدعوة للتظاهر بها وموقع المظاهرة ومطالب المتظاهرين وقام بتوجيه صور من البيان لكل من رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير التربية والتعليم ووزير التخطيط وجاء نصف البيان كالتإلى :
تظاهُرة المعلمين 27 / 7 رداً على تصريحات الوزير وتجاهل مجلس الوزراء :
بعد أن رد الوزير علينا بأن المعلمين سيُطبق عليهم الجانب الإداري فقط من قانون الخدمة المدنية، ولن يحصلوا على أي مزايا مالية أخرى، توجهنا لمجلس الوزراء ووجدنا أن المذكرة التي قدمناها جاري بحثها !، فتوجهنا أنا والزميل يحيي المنشاوي وسمير الغريب للحصول على تصريح من وزارة الداخلية وتم تحديد يوم الإثنين: 27 / 7 للتظاهر على سلم نقابة الصحفيين (لأنه المكان الذي تم تحديده من جانب وزارة الداخلية لجميع التظاهرات )، وسيبدأ التظاهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وسينتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، وسيكون مطلبنا هو مُطالبة السيد رئيس الجمهورية بالتدخل، لتفعيل قانون الكادر155 لسنة 2007 وتعديلاته: 93 لسنة 2012، وتفعيل المادة: 89 من قانون الكادر التي تعطي المعلمين الحق في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة، والمطلب الثاني لرئيس الجمهورية هو مقابلة وفد من المعلمين لعرض مطالب المعلمين ورؤيتهم لإصلاح منظومة التعليم المنهارة.
الجدير بالذكر أننا قد قدمنا ثلاثة مذكرات بخصوص تقنين وضع المعلمين في ظل صدور قانون الخدمة المدنية، لوزير التربية والتعليم، ووزير التخطيط، ورئاسة الوزراء، وكنا قد حددنا اليوم الثلاثاء للرد، ونتيجة التجاهل من رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط، وتصريحات وزير التربية والتعليم بأنه سيتم تطبيق الجانب الإداري فقط من قانون الخدمة المدنية، وهو الجانب الذي يُعطي الحق لرئيس العمل في إنهاء خدمة الموظف والتحكم في تقاريره السنوية وترقياته، دون اعتراض الموظف ولا يحق له تحريك دعوى قضائية حال فصله !، أي أن الجانب الإداري في هذا القانون جعل الموظف خادماً لدى رئيسه، لذلك كان قرار التظاهر يوم الإثنين: 27 / 7 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً على سلم نقابة الصحفيين ….
دكتور محمد زهران – مؤسس تيار استقلال المعلمين …
