انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية خلال السنوات الأخيرة في مصر، دعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتصدي لهذه الظاهرة، فقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، بأن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان لإقراره بعد موافقة رئاسة الوزراء عليه، يتضمن نصوصا قانوينة خاصة بتجريم الدروس الخصوصية، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال توقيع عقوبات مالية كبيرة والحبس بحق المخالفين لأحكام القانون.
التعليم تعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية
غرامات مالية كبيرة والحبس
وقال الدكتور عمر: أن “القانون سوف ينصف على فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المرخصة من قبل الوزارة، والتعامل مع الطلاب من سن ستة سنوات إلى سن ثمانية عشر عاماً، والممارسين لمهنة التدريس دون الحصول على تصريح من الوزارة”.
وأوضح عمر قائلًا: “إن مشروع القانون سوف يتضمن أيضاً مواداً من أجل تغليظ عقوبات التعدي على المعلمين والمنشآت التعليمية أُثناء أداء مهام أعمالهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدد متفاوتة”.
وأضاف عمر أنه سوف يكون هناك تعديل لنصف مادة في قانون التعليم الحالي بإضافة مادة جديدة تتضمن رفع سقف العقوبات الناظمة والخاصة بالتعامل ما بين المعلمين والطلاب، وهذه العقوبات سوف تصل لدرجة الفصل فوراً في حالة ثبوت أي مخالفة لا تليق بالمؤسسات التعليمية، وشدّد على أنه سوف يتضمن مشروع القانون وللمرة الأولى مادة خاصة لإثابة الطلاب والمعلمين المتميزين، وذلك بهدف تحقيق أداء أفضل، والعمل على نشر ثقافة القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع المصري.
