قام الدكتور محمد زهران مؤسس نقابة المعلمين المستقلين اليوم الأحد السادس والعشرين من شهر يوليو بنشربيان عبر صفحته على الفيس بوك بانه قد تم تاجيل وقفة المعلمين والتي كان من المقرر أن تتم غداً في الساعة الثالثة بعد الظهر إلى ما بعد افتتاح قناة السويس وذلك لأسباب امنية وقد حمل البيان عنوان حشود المعلمين تتسبب في تأجيل تظاهرة المعلمين.
وقام الدكتور زهران في البيان بتقديم الشكر إلى جموع المعلمين الذين قاموا باعلان رغبتهم في المشاركة في المظاهرة في سبيل نيل حقوقهم الادبية ثم المادية وكما قام بتوضيح أن قرار التأجيل قد تم بعدالغاء وزارة الداخلية للمظاهرة بحجة أن تأمين المظاهرة امر صعب مع ما وصل للداخلية من تقارير امنية تفيد قيام الالاف بالتظاهر.
ثم اوضح الدكتور زهران انه قد قام بصحبة الاستاذ سمير غريب والتوجه إلى كل من وزارة الداخلية ومديرية امن القاهرة لمحاولة جعلهم يتراجعون عن القرار ولكن باءت كل الجهود بالفشل.
فتوجهوا إلى محكمة زينهم وقاموا بتقديم دعوى قضائية عاجلة طالبوا فيها بالغاء قرار منع المظاهرة ولكن مع الاسف قام القاضى برفض الدعوى وعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة غدا.
حشود المعلمين تتسبب في تأجيل تظاهرة المعلمين :
بالأمس الساعة الثانية عشرة ظهراً اتصل عليّ السيد مأمور قسم قصر النيل العميد أيمن الدرديري ليبلغني بتأجيل التظاهرة، نظراً لاستعداد الدولة لحفل افتتاح قناة السويس، وأنه وافق على التظاهرة لأنه كان يعتقد أنها لن تزيد عن خمسة عشر معلماً كعادة تظاهرات المعلمين، ولكن وصلتهم تقارير أمنية أن المعلمين حشدوا عشرات الآلاف لهذه التظاهرة، وهو مايصعب معه تأمين التظاهرة، فتوجهت أنا والزميل سمير الغريب والزميل نبيل بدوي إلى وزارة الداخلية وقدمنا مذكرة للسيد اللواء وزير الداخلية الذي أحالها لحقوق الإنسان بالوزارة، وتم استدعائي اليوم لوزارة الداخلية، وتم إحالة الموضوع لمدير أمن القاهرة وتوجهنا لمديرية الأمن بطرة فطلبوا منا إرجاء التظاهرة لما بعد افتتاح قناة السويس، ثم عدنا إلى وزارة الداخلية التي أكدت نفس الطلب بضرورة إرجاء التظاهرة لما بعد افتتاح قناة السويس، فقمنا بتحريك دعوى قضائية أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة (محكمة زينهم) اليوم برقم (109 / لسنة 2015) بمعرفة المحامي الأستاذ محمود عبد الجواد ومجموعة من المحامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أن قاضي الأمور الوقتية حكم بتأييد قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرة، فعدنا لوزارة الداخلية وسلمنا مذكرة أخرى لوزير الداخلية استلمها منا الرائد أحمد جميل لتسليمها لمكتب وزير الداخلية بخصوص تأخير إخطارنا بموعد التأجيل.
*** على الرغم من حزني بسبب التأجيل، وعلى الرغم أنني من أمس عايش على الشاي والمياه فقط، وعلى الرغم من رحلة العزاب التي مررنا بها خلال اليومين الماضيين وكنت بوزارة الداخلية حتى الآن، وعلى الرغم من حزني بسبب تأجيل هذا العرس الكبير الذي حشد له المعلمون لأول مرة بهذا الحجم في جميع محافظات الجمهورية، وهذا التنسيق غير المسبوق، وإنكار الذات الذي شاهدناه بين الزملاء في المحافظات، وحتى أن الحشود للتظاهرة شملت محافظات الصعيد، إلا أن ما شهدناه من تغطية إعلامية لاستعدادات المعلمين في المحافظات لهذه التظاهرة، وكذلك تقارير الأمن التي أبلغونا بها اليوم التي تؤكد أن المعلمين قادمون بالآلاف للتظاهرة لذلك أجلتها وزارة الداخلية، هذه الصورة الطيبة عن المعلمين التي اعترف بها الجميع، أسعدتني وأسعدت جميع المعلمين، وطمأنتني بأن المعلمين سينتزعون حقوقهم بأيديهم، وأنه لا عودة للوراء، وتجعلني مطمئناً إلى أن هناك الآلاف من شباب المعلمين سيحملون الراية، وأنه آن الآوان لأن نتركها لهم ونحن مطمئنون على أن هناك من سيأتي بحقوقنا، ويكفي ما حدث من ذعر أمس بالنقابة، لهؤلاء الذين نهبوا النقابة ونهبوا أموال المعلمين في صندوق الزمالة، وتأكدت أجهزة الدولة من أن هؤلاء الموجودين بصورة غير شرعية في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة لا قيمة لهم، وتأكد الجميع والرأي العام أن المعلمين قادمون ليأخذوا الريادة وهو مكانهم الطبيعي في المجتمع.
أنا لن أشكر الزملاء المعلمين الذين حشدوا وأعلنوا مشاركتهم في التظاهرة، لأن هذا واجب عليهم من أجل حقوقهم ومن أجل إصلاح منظومة التعليم ومن أجل مستقبل أبنائهم، ولكنني سأشكر المنظمات الحقوقية التي تضامنت معنا في المطالبة بحقوق المعلمين وإصلاح منظومة التعليم وعلى رأس هذه المنظمات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتحريكه دعوى قضائية اليوم للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية فيما يخص تأجيل التظاهرة.
وفور تحديد الموعد الجديد للتظاهرة مع وزارة الداخلية سأقوم بإخطار جميع الزملاء…
______________________________________________________
– أعتذر لجميع الزملاء الذين لم أستطع الرد على تليفوناتهم اليوم بسبب انتقالي من وزارة الداخلية لمديرية أمن القاهرة وكنت صباحاً بمجلس الدولة بسبب الدعوى القضائية التي حركها ضدي وزير التربية والتعليم الأسبق لانتقادي سياسة الوزارة !.
وسأرد على التليفونات – إن شاء الله ولكن أمهلوني ساعتين حتى أصل إلى منزلي لأن هذا المنشور من أحد مكاتب الكمبيوتر القريبة من وزارة الداخلية..
دكتور محمد زهران – مؤسس تيار استقلال المعلمين.. 01221310705 – 01110926838..
