التخطي إلى المحتوى

يطالب المعلمون بأن تصرف لهم المكافآت والبدلات والحوافز علي أساسي 2016 كما يتم خصم الضرائب والتأمين الصحى  لهم على أساسى مرتب 1/7/2016، وقالوا أنهم يعانون من الوضع الحالي حيث تصرف لهم المكافآت والبدلات والحوافز علي أساسي 2014، ومن ناحية أخري أعلنت نقابة العامة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى عن تبنيها لهذا المطلب للمعلمين .

“النقابة” تتبني  تثبيت المكافآت والبدلات للمعلمين علي أساسى  7/2016 و تحريك دعوي بعدم الدستورية

أعلنت النقابة العامة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى عن موافقتها على تبنى مطلب المعلمين بشأن تثبيت المكافآت والحوافز والبدلات على أساسى 1/7/2014 ورفعها لوزارة التربية والتعليم ، وأوضحت النقابة أنه مازال يتم خصم الضرائب والتأمين الصحى على أساسى مرتب 1/7/2016، مشيرةً إلى أنه فى حالة عدم الإستجابة لمطلب النقابة سيتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية هذا القانون .

“المعلمون” تثبيت المكافآت والبدلات علي أساسى 7/2016 يحتاج لقانون

أوضح المعلمون في تغريدات لهم علي موقع التواصل الاجتماعي ضرورة أن تقوم الحكومة أو رئيس الدولة أو مجموعة من أعضاء مجلس الشعب يتقدمون بطلبات إحاطة أو بمقترح أو مشروع لتعديل نص المادة رقم 74 أو إلغائها ويقدم لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره ثم ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، وأعربوا عن أملهم في تحقيق ذلك، وتضمنت المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م علي تثبيت البدلات والحوافز والمكافآت علي أساسي 30-6-2015م

وتنص علي الآتي :-

يستمر العمل بالآحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي غلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.

 

المعلمون، تثبيت، المكافآت، والبدلات، علي، أساسى 2016
المادة 74 من قانون الخدمة المدنية

التعليقات

  1. يقول جمال احمد الطاهر:

    إلى معالي الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
    حصلنا على حكم الإثابة منذ أربع سنوات وتم صرف المجمد لنا وتم إضافته على الراتب لمدة شهر ثم تم ايقافة بعد ذلك وفوجئنا هذا العام بخصم مكافأة الامتحان كاملة بدون سند قانوني إنما على تعليمات من مندوب وزارة المالية فهل التعليمات تلغى حكم محكمة وهل يسترد المبلغ وهو بحكم محكمة ولم يصرف بطريق الاحتيال وإنما قد انذر مدير الإدارة والحسابات والمالية والسيد المحافظ عن طريق المحامى وتم بعد ذلك الصرف فما الذنب الذي ارتكبته حتى يتم الخصم منى واسترداد المبلغ وأنا اخذتة بالطريق القاتونى مع العلم أثناء الصرف تم دفع جميع الاستقطاعات الأزمة فهل أتحمل أنا جميع هذه الأمور من تكلفة المحامى والاستقطاعات علما بان مكافأة الامتحان مستقلة عن حافز الاثابة فهل الحكم القضائي خطا الرجاء إعادة الحق إلينا ونحن في شهر كريم ورتبنا حياتنا على هذه المكافأة
    وحكم الإثابة حكم قضائي نهائي لم يجد اعتراض من وزارة التربية والتعليم والدليل على ذلك هو صرف المستحقات إلى الذين حصلوا على الإحكام 200فى المية القضائية فكيف يتم استردادها مرة أخرى ونعلم معالي الوزير المستشار أن الحكم القضائي لا يلغيه إلا حكم قضائي آخر وللعلم أن مكافأة الامتحانات غير خاضعة للخصم بناءا على تعليمات الوزارة التي تنص على أنة ( لامساس بمكافأة الامتحانات سيدي فما الذنب الذي ارتكبته حتى تقوم الإدارة التعليمة بار منت بخصم المكافأة وتعليتها.. مد يو يات فهل أنا مدان لانى كسبت الحكم وإذا كان ليس لنا الحق فأين كان محامى الوزارة وأين الشئون القانونية وأين الحسابات وأين الما هيات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.