- تحقيق: محمد هلال.
- ضريبة القيمة المضافة هي الآن محط أنظار واهتمام الرأي العام في مصر، حيث يناقش البرلمان المصري تفاصيل القانون الجديد الذي قدمته وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة تحل محل ضريبة المبيعات وتعالج التشوهات المتواجدة بيها، ولقد حرصت الحكومة المصرية أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على سلع محددة دون السلع التي قد يمثل فرض ضريبة عليها عبء على المواطن، ومن أكثر السلع التي قد يقع العبء الضريبي عليها، الناتج عن ضريبة القيمة المضافة، استخدامات المحمول وأيضاً الكحوليات، ومن ضمن السلع والأسواق التي يهتم بها السوق المصريه وتجد أن التساؤل عن التغيرات في اسعارها محط نقاش، هو سوق السيارات، ومن ثم علينا أن نجيب من واقع تصريحات وزارة المالية المصرية عن تساؤل هام أنتشر مؤخر، وهو “هل ستفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات”، مما قد يسبب ارتفاعا مفاجئا في أسعار السيارات.
رد وزارة المالية حول ” علاقة أسعار السيارات في مصر وضريبة القيمة المضافة “
ذكرت وزارة المالية في بيان لها، انه لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على ” سيارات الركوب ” وأكدت أن ما أوردته بعض وسائل الاعلام عن فرض ضريبة للقيمة المضافة على السيارات مما قد يحدث طفرة في أسعار السيارات في مصر ليس له أساس من الصحة، ولم توضح وزارة المالية حتى الآن في بيانها، هل يشمل ذلك الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع انواع السيارات، أم تحديدا كما ورد لفظا في البيان سيارات الركوب.
ومن الجدير بالذكر أن بيان وزارة المالية أكد انه لا فرض لضريبة القيمة المضافة على البنزين أو السولار مما يصب ايجابيا في معدلات أسعار السيارات في مصر، ومن المهم أن نشير أن السوق المصرية قد شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات، أرجعه الخبراء إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار أمام الجنية المصري.
