التخطي إلى المحتوى

أعلن حماية المستهلك أن عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات السيارات في عام 2016 بلغ 3267 شكوى، في حين تم إستلام 2327 شكوى في عام 2015، بالإضافة إلى 940 شكوى انتقلت من عام 2015، حيث أن العدد الإجمالي للشكاوى التي تم حلها خلال العام الماضي بلغ 2526 شكوى، منها 1749 شكوى قدمت في العام الماضي، و 777 شكوى قدمت في عام 2015 تم حلها في العام الماضي.

 

وقد قامت حماية المستهلك بتصنيف “الشكاوى التي تم حلها” خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2015، وتضمنت الفئة الأولى الشكاوى التي تم حلها عن طريق إزالة سبب الشكوى وبلغ عددها 344 1 شكوى، وتمت تسوية 1092 شكوى من خلال أساليب متنوعة، كما تفاوتت أسباب الشكاوى في الفئة الأولى من حيث  العيوب إلى التأخير في تسليم السيارات وأكثر من ذلك.

وأوضح تقرير حماية المستهلك أن القيمة المالية التي تتحملها الشركات لحل هذه القضايا قدرت ب 144.2 مليون جنيه حيث بلغ عدد السيارات المستبدلة 77 سيارة، ومن ناحية أخرى بلغت قيمة السيارات التي تم إستردادها 165 سيارة وبلغت قيمة تسليم السيارات للعملاء 197 سيارة ، والسيارات ذات العيوب التي تم إصلاحها وصلت إلى 995 سيارة.

 

وفيما يتعلق بفئة “أساليب متنوعة” بلغ عدد القرارات التي اتخذها حماية المستهلك  تحت عنوان “كفاية الإجراءات” 221 شكوى ، وبلغت فئة “عدم اكتشاف أي انتهاك” 199 شكوى ، في حين كانت هناك 126 حالة تم فيها التنازل عن الشكاوى، و 546 حالة متنوعة في فئة “إزالة سبب الشكوى”، وقال التقرير إن حماية المستهلك نفذت حملات لفحص السيارات وأجزائها، حيث تم أخذ عينات عشوائية وفحصها، وعلاوة على ذلك عقدت عدة اجتماعات مع شركات السيارات وصالات العرض، وعقدت اجتماعات أخرى مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضدهم.

حماية المستهلك وسوق السيارات :

وكشفت الإدارات الشكوى عن الشكاوى ، فضلا عن زيادة أسعار بعض السيارات، والتي تضمنت تحليلا لهذه الأرقام، وسئلت الشركات عن أسباب الزيادة وقد أحال حماية المستهلك عددا من الشركات إلى مصلحة الضرائب المصرية للتهرب من دفع الضرائب، وقال أشرف عادل، رئيس قسم الشكاوى في حماية المستهلك  إن السلطة تمكنت من إعادة حوالي 108500 سيارة من أكثر من 60 طرازا من مختلف العلامات التجارية، وقد نفذت العملية بالتنسيق بين حماية المستهلك والشركات المعنية، واتخذت تدابير لإزالة أسباب الشكاوى.

 

وأوضح عادل أن حماية المستهلك قد أحالت 11 شركة ومعرض تعمل في مجال السيارات إلى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبي، بعد أن ثبت أن سياراتهم لديها سعرين، وقال عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك إن هذا العام شهد تنفيذ استبدال السيارات من نحو 33 علامة تجارية دون الإضرار بالشركة المنتجة، مع حل المشاكل بمجرد تقديم الشكاوى.

 

وقال يعقوب : إن الوكالة تعمل وفقا لنظام “لا أحد فوق قوة القانون”، وقد عوقبت الشركات الكبرى خلال الفترة الماضية وأحيلت إلى النيابة العامة، مع أخذ الشيء الوحيد في الاعتبار حماية حقوق المستهلكين، وأضاف أن حماية المستهلك أشارت إلى أكثر من ست شركات تعمل فى مجال بيع السيارات أحيت لمصلحة الضرائب للتهرب الضريبى بعد اكتشاف سعرين لسياراتهما، وقد فحصت حماية المستهلك “النموذج 4” الذي استخدم في الإفراج الجمركي عن السيارات، وقد تم تحديد سعر السيارة بعد دفع الجمارك، وشدد على أن حماية المستهلك ستواصل مراقبة السوق والحفاظ على حقوق المواطنين.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.