التخطي إلى المحتوى

منذ أن بدأت المفاوضات الفعلية بين كلا من مصر و الإتحاد الأوروبى في عام 1995م ، و التى نتج عنها المشاركة المصرية الأوروبية في شهر يونيو من عام 2001م ، قامت فيه مصر بالتوقيع مع 15 دولة أخرى بالتوقيع على اتفاقية من أجل إقامة منطقة حرة للتجارة في فترة لا تزيد عن 12 عاما ،  يتم  فيها تحرير بشكل تدريجي من الجمارك على كافة السلع الواردة ، بينما تأخذ الوارادات المصرية فترة تصل الى 16 عاما .

وبالفعل فلقد خرجت هذه الاتفاقية الى جيز  التنفيذ أولا على السلع الصناعية و التى منشأها أوروبي و كانت السيارات  بالطبع من أولى هذه السلع ، خاصة و أن السوق المصرى قد أصبح بالنسبة لهذه السلعة المكان المتاح فيه تحقيق أضخم المبيعات .

و نظرا لحدوث بعض الإضطرابات التى شهدها السوق المصري و الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ، تم تأجيل التنفيذ الفعلى للإتفاقية لمدة عام واحد فقط ، ليتم التنفيذ في عام 2015م ، حيث يصل التخفيض في الجمارك سنويا حوالى 10% حتى تنعدم الجمارك نهايا في عام 2019 .

و لكن ما يلفت النظر أنه برغم التخفيض التى شهدته السيارات ذات المنشأ الأوروبي على الجمارك و الذي وصل الى 10% ، أن المستهلك المصري لم يشعر بذلك الفارق أو التخفيض في سعر المنتج ، و يرجع ذلك لما حدث من ارتفاع سعر الدولار ، وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية من أجل إستيراد هذه السيارات الأوربية .

اضافة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية لا تعترف بالفواتير الخاصة بأسعار السيارات الواردة من أوروبا ، و لها بالفعل قائمة بأسعار استرشادية خاصة بها ، فبالتالي لم يشعر المستهلك المصري بأى فارق في السعر ، و الذي يعتبر المستهلك المصري هو الخاسر فيما حدث حيث تحمل ارتفاع صرف الدولار .

** مقالات قد تود الإطلاع عليها ..

نائب برلمانى يهدد بالاستقالة في أولى جلسات مجلس الشعب

بالفيديو .. شاهد طرد سيدة مسلمة محجبة من اجتماع دونالد ترامب مع مؤيديه

وفاة الثعلب الكبير حمادة إمام بعد صراع مع المرض

← إقرأ أيضاً:



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.