لجأت الحكومة السعودية خلال الآونة الاخيرة إلى تقليل عدد العمالة الوافدة بها وقصرها على المواطنين السعوديين وذلك في اطار الخطة التي تقوم بها المملكة والمعروفة “بالسعودة” والتي تتجه تدريجياً إلى تخيف العمالة الاجنبية بالمملكة العربية السعودية.
هذا وتقوم وزارة العمل السعودية الآن بتوفير ما يقارب العشرون الف فرصة عمل للمواطنين السعوديين وذلك من خلال اصدار تشريعات بقصر العمل على مراكز بيع المواد التموينية والاستهلاكية ومحلات البقالة على المواطنين السعوديين بنسبة 100% .
وعلى حد ما نشرته صحيفة المدينة الصادرة بالمملكة العربية السعودية والتي اشارت الى أن وزارة العمل تعكف حالياً على وضع قوانين لقصر العمل على العربات المتنقلة في الشوارع على المواطنين السعودية فقط حيث سيعمل هذا القرار على توفير ما يقارب الستة الاف فرصة عمل للمواطنين السعوديين.وتابعت صحيفة المدينة مشيرة إلى أن الحكومة السعودية تهدف إلى زيادة توطين السعوديين بالمهن والاعمال وذلك عن طريق اقامة المشروعات.
ومن الجدير بالذكر أن القرارات التي تعكف وزارة العمل السعودية على اصدارها على حسب ما اشارت اليه الصحافة السعودية والتي قد سبقها قصر بعضاً من الاعمال والمهن على السعوديين مثل بيع وصيانة الهواتف النقالة والعديد من المهن بالإضافة إلى زيادة الرسوم على الوافدين واسرهم الامر والذي أدى إلى نزوح العديد من أسر العاملين بسبب زيادة الرسوم التي قامت المملكة العربية السعودية بتطبيقها خلال الايام القليلة الماضية.
